الصراع مع كورك .. قانونی ام منافسة غير شريفة؟
اثار قرار هيئة الاعلام والاتصالات العراقية تجاه شركة كورك بقطع اتصالاتها مع بقية الشركات وقطع وفصلها عن الشبكة الدولية والتلويح والتهديد باغلاقها نهائيا في مدن ومحافظات العراق صدمة كبيرة لدى المشتركين في الشركة ، وخصوصا ان المشتركين تعودوا من كورك على كل ماهو جديد من خدمات اعتبرت الاولى على مستوى العراق من حيث النوعية والسرعة والاسعار التنافسية، وهذا ماجعل الشركة ان تسارع دوما لان تكون سباقة لتقديم خدماتها للمواطنين وعرفت لدى جميع المستخدمين بانها الاولى من حيث الخدمات الرقمية هذا بالاضافة الى رعايتها للعشرات من الانشطة الفنية والثقافية ودعمها للسياحة والمواهب الشابة في عموم العراق دون اي تجاوز على اية شركة منافسة لان الريادة والمنافسة الشريفة في عموم العراق كان ومازال الهدف الاول والاسمى للشركة.
وما اثار حفيظة المتابعين، ظهور رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة العراقية وهو يشرح طبيعة المشكلة بين الجانبين بشكل بعيد تمام البعد عن الحيادية، حيث طلب من المشتركين في في شبكة كورك وبشكل علني ودون اي تحفظ الاشتراك في شركات اخرى في تحد واضح لشركة كورك والتي بنيت باياد عراقية وفي داخل العراق دون اي دعم من الخارج ولا من حزب سياسي او شخصيات متنفذة او رجال اعمال من جنسيات اخرى، وهذا مايضعنا ايضا في حيرة من امرنا وان نسال: اليس ماتفعله الهيئة ضربا واضحا للمشاريع الوطنية التي يجب على الدولة ان تشجعها؟
بالاضافة الى ذلك، سمعنا من رئيس الهيئة كلاما لايمت باية صلة لوحدة العراق والتي يجب ان تكون هي الهدف الاساسي لهم، حيث قال وكرر لاكثر من مرة بان شبكة كورك لاتتواجد (في مناطقنا) !! مناطقهم !! الا يثير ذلك ايضا الاستغراب حول وطنية الهيئة والتي يجب ان تنظر للعراق نظرة واحدة من زاخو الى الفاو؟ هل يسمح الدستور العراقي والقوانين النافذة في العراق بهذه التفرقة وهذه التصريحات التي تعد تهديدا حقيقيا للوحدة الوطنية العراقية؟
ان ماقدمته شركة كورك من ادلة واثباتات حول المشاكل المالية الموجودة بين الجانبين تدحض كافة الادعاءات التي تبنتها الهيئة لان كورك بينت وبكل وضوح وعن طريق محامييها ومستشاريها القانونيين، بدليل ماصرح به النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي في الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بان لجنة النقل والاتصالات النيابية نجحت بتسوية ديون شركوك كورك وفتح ملفات كثيرة لشركات اتصالات اخرى (على الرغم من ان الشركات الاخرى لم تعاقب مثلما عوقبت شركة كورك) والتي تضم اكثر من سبعة ملايين مشترك، والادهى من ذلك لاتوجد اية احكام قضائية ولا اية قرارات ولا اية ادلة تثبت بان كورك مدينة للهيئة بالمبلغ الذي تعلن عنه الهيئة دوما الا وهو 800 مليون دولار حيث اكد مدير عام الشركة وليد الهيتي بان هناك شبه اتفاق مع هيئة الاتصالات على حسم الموضوع، لكن الهيئة وكعادتها لجات الى المحكمة الاتحادية ولم تتعاون مع شركة كورك.
وبعد كل هذه التوضيحات والشروح، لابد لنا ان نسال اصحاب القرار والمتنفذين : ما الذي ستفستفيده الدولة من هذا التصرف بغلق شركوك كورك؟ الا تضم هذه الشركة مواطنين عراقيين يعملون فيها؟ الن يتسبب هذا القرار بحرمان الاف العوائل من مصادر دخلها؟ هذا بالاضافة الى المهندسين الذين يعملون في تطوير وصيانة الابراج والاف من الموظفين؟
لقد اتخذت الهيئة خطوات جعلت كل من يريد ان يستثمر في هذا البلد يفكر لالف مرة قبل ان يتخذ هذا القرار وبمراى ومسمع من الحكومة العراقية والتي تستطيع وبخطوة واحدة ان تحل هذا الموضوع دون اللجوء الى قرارات تعسفية تحرم المواطن من خدمات لاتتوفر لدى الشركات الاخرى، بل ان هذا القرار سيشجع من الاحتكار الذي سيضم في اطاره شلة ضيقة تتحكم بالمواطن وتجبره على الاشتراك في شركات تعود لشخصيات واشخاص مقربين من مسؤولين في الدولة، وهذا ماسيعيدنا الى الفترات المظلمة التي عاشها العراق حيث كان حزب واحد وشلة واحدة وعائلة واحدة تتحكم بكل ماله علاقة بمصير الشعب من امور تجارية وصناعية مهددة بذلك اقتصاد البلد الذي كان فعلا اقتصادا هشا واقعا تحت سيطرة اطار ضيق من المعينين من قبل الرئيس وابنائه واقاربه.
ولابد ان نذكر بان الشعب العراقي تامل خيرا بعد انتهاء هذه الفترة المظلمة التي تحدثنا عنها وبهذا الهدف سارعت شركة كورك لان تثبت نفسها كشركة وطنية عراقية تعمل على خدمة المواطن بالدرجة الاساس وهي اصلا تاسست على ارض الوطن وبسواعد عراقية وبمجازفة كلفت الكثير دون اي مساعدة او تدخل من اي حزب او طرف او حكومة.
ولذلك من حقنا ان نضع هذا الموضوع امام رئيس الوزراء ليطلع على مايحصل في البلد من فساد واحتكار ومحاباة لاطراف معينة لتتحكم بالاقتصاد العراقي الذي يراد به ان يكون قويا وفي خدمة المواطن، والجميع بانتظار القرار الذي سيتخذه رئيس الوزراء ولكن شرط ان يكون هذا القرار ساري المفعول ومنفذا من قبل الجهات المسؤولة في هيئة الاعلام والاتصالات لا ان يكون حبرا على ورق ويجابه من قبل المحكمة الاتحادية دون الاكتراث للادلة التي قدمتها وتقدمها الشركة دوما والتي تثبت نجاحها وريادتها، فمن اراد المنافسة فليقدم خدمات افضل من كورك، ومن لايستطيع فليحاول اصلاح نفسه لا ان يحارب قصص النجاح ويجبر الناس على التعاطي مع فشله.