"سفير الحريات الدينية": ديار الايزيديين ليست آمنة

اربيل (كوردستان 24)- قال السفير المتجول الأمريكي للحريات الدينية الدولية سام براونباك إن مناطق الايزيديين في العراق "ليست آمنة"، وأشار الى أن مصير الآلاف من اتباع احدى اقدم الديانات الكوردية لا يزال مجهولا حتى بعد هزيمة تنظيم داعش.

وكان براونباك يتحدث في اجتماع بدأ يوم الثلاثاء واستمر ثلاثة ايام في واشنطن ويعد الأول من نوعه للدفاع عن حرية الأديان في العالم.

وقال براونباك في رده على سؤال لكوردستان 24 فيما يتعلق بوضع المجموعات الدينية الصغيرة في العراق إن ثمة تحديات تواجه مناطق الايزيديين وتتعلق بالأمن.

وأضاف "لا يزال الأمن هناك غير كاف".

وقبل ايام قلائل زار براونباك شمال العراق وإقليم كوردستان كجزء من وفد اُرسل بتوجيه من نائب الرئيس الامريكي مايك بينس.

وكانت زيارة الوفد الامريكي تهدف في الاساس الى بحث آلية يمكن من خلالها تقديم المساعدات للأقليات العرقية والدينية المضطهدة دون المرور بوكالات الامم المتحدة.

وقال براونباك إن الوفد الامريكي اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول هذه المسألة مشيرا الى ان هذا الأمر تشاطره القيادة العسكرية الامريكية أيضا.

وأصبحت سنجار ومناطق سهل نينوى بقبضة القوات العراقية وحلفائها بعد انسحاب قوات البيشمركة منها في اواخر العام الماضي.

ويقول مسؤولون إن التحدي الامني في مناطق الايزيديين ظهر عقب انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك وسنجار.

وتحدث براونباك عن جانب مشرق وقال إنه تأثر بـ"مرونة" الإيزيديين والمسيحيين في تلك المنطقة.

وأضاف أنهم يعودون رويدا الى ديارهم لكن الأمن "غير كاف".

واجتاح داعش سنجار في عام 2014 وارتكب فيها واحدة من أسوأ المجازر بحق الايزيديين واجبر آلافا آخرين على الفرار صوب اقليم كوردستان ومناطق ابعد.

وقال براونباك إن هناك آلافا من الايزيديين مازالوا في عداد المفقودين وتابع "ربما يكونون مستعبدين في مكان آخر، ربما في سوريا".

وبحسب باحثين تعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

وكان عدد الإيزيديين يبلغ 550 ألف نسمة قبل عام 2014 مئة ألف منهم غادروا الى الخارج بعد هجوم داعش فيما نزح 360 ألفاً إلى كوردستان أو سوريا.

وسنجار واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد وتحتاج الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.