الخنجر يرد على الصدر ويطالبه بـ"أدلة"

اربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس تحالف القرار العراقي ورئيس المشروع العربي في العراق، خميس الخنجر، الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتقديم أدلة مادية بشأن عمليات بيع وشراء مناصب في الدولة.

وقال الخنجر في بيان "تابعنا تغريدة السيد مقتدى الصدر التي اتهم فيها سياسي السنة بالتورط بعمليات بيع وشراء مناصب في الدولة العراقية وبأموال ضخمة ودعم خارجي حسب ما قاله".

وطالب الخنجر، الصدر "بتقديم الدليل المادي والموثق على ذلك"، معتبرا أن تعميم الصدر "استهداف لسياسي المكون السني بأجمعهم، وليس لمن عليهم شبهات فساد".

وكتب الصدر على حسابه في موقع تويتر في جزء من حديثه ان "الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم الفاسدين...".

وقال الخنجر ان "المفسدين في العراق ومن أي مكون، يمثلون انفسهم ولا يمثلون مكوناً بأكمله" فيما اعتبر ان ماقاله الصدر "هو استهداف للمكون السني الذي وضع ثقته بممثلين عنه اوصلهم للحكومة والبرلمان، وهذه هي الديمقراطية ومن يجد انها لا تلائمه فعليه ان يتخذ السياقات الشرعية في مواجهة ما نتج عنها عبر الانتخابات، وليس عبر التسقيط الذي لا يحمل الدليل المنطقي سوى انه يريد من وراءه اثارة يحقق فيها اهدافاً يعرفها وحده".

واشار الخنجر الى أن "المناصب في الحكومات والسلطات بجميع الديمقراطيات تمنح للقوى الفائزة في الانتخابات، والامر تعزيز للديمقراطية، وهؤلاء الفائزين وصلوا لمواقعهم عبر حصولهم على ثقة جماهيرهم، وبالتالي هم صوتهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحال نفسه ينطبق على العراق وديمقراطيته".

، مشدداً بالقول "ليس عيباً أن يتسلم اشخاص من احزاب، يشار اليهم بالكفاءة والنزاهة مناصب في الدولة وحصولهم عليها في العراق هو استحقاق ، وليس عبر صفقات كما يشيعه البعض ويرمي من خلاله استهداف مكون معين قرر ان يسير في طريق تعزيز الديمقراطية في العراق ودعم سلطاته ، لتحقيق الاستقرارين السياسي والامني في جميع ربوعه".

ووجه الصدر قبل ايام رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكدا فيها أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.