برلمان العراق يجتمع وسط احتجاجات مستعرة و"بديل جدلي"

أربيل (كوردستان 24)- يعقد البرلمان العراقي في وقت لاحق من اليوم جلسة اعتيادية لإكمال التصويت على مشروع قانون الانتخابات، في الوقت الذي لا تزال فيه القوى السياسية تتفاوض لتسمية مرشح بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتبقت 36 مادة من قانون الانتخابات من مجموع 50 مادة. ونجح البرلمان الأسبوع الماضي في التصويت على 14 مادة لكنه أرجأ الجلسة لاحتدام الخلافات بين الأحزاب السياسية التي تواجه انتفاضة في الشارع تطالب بإنهاء احتكارها للسلطة في البلاد.

وشهدت الجلسات السابقة انسحاب عدد من الكتل بما في ذلك الكتل الكوردية على خلفية الاعتراضات حول المادتين 15 و16 اللتين تتناولان الدوائر الانتخابية وحصص مقاعد النساء في نظام الكوتا. وليس من الواضح ما إذا كان الساسة قد حسموا تلك الخلافات.

وقال مصدر برلماني لكوردستان 24 إن البرلمان سيكمل التصويت على مشروع قانون الانتخابات، مرجحاً أن يتم حسم "معظم المواد" في جلسة اليوم.

ويفترض أن يجتمع البرلمان في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

ويتعين أن تتوصل الكتل البرلمانية الى توافق قبل المضي في التصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل وهو ما قد ينذر بتصعيد على الأرض من المتظاهرين.

هذا ولجأ المتظاهرون الى مزيد من التصعيد منذ اليومين الماضيين وذلك بعدما تردد أن القوى السياسية رشحت وزير التعليم العراقي قصي السهيل لخلافة عبد المهدي.

وقالت مصادر مطلعة إن تحالف البناء لا يزال "متمسكاً بالسهيل"، وهو عضو بحزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي.

ويطالب المتظاهرون بأن يكون رئيس الوزراء القادم مستقلا ولم يسبق له أن شغل منصب وزاري في الحكومات المتعاقبة التي تُتهم بالفشل والإخفاق في تحسين الحياة العامة العراقيين على مدى 16 عاماً.

وسرعان ما وضع المتظاهرون في بغداد ومدن الجنوب، صوراً للسهيل في خيام الاعتصام وقد كتبوا عليها "مرفوض بأمر الشعب".

كان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني قد حث الساسة على اختيار حكومة "غير جدلية" تهيئ لانتخابات مبكرة كسبيل وحيد للخروج من الأزمة.