"أمانة الوزراء" تهز علاقات أربيل - بغداد بعد قطع أرزاق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- طالب حزب الأمة العراقية الذي يتزعمه مثال الآلوسي وسياسيون آخرون، الادعاء العام في البلاد بفتح تحقيق ضد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد قرارها إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، ووصفوا القرار بـ"الفاشي".
وتلقت وزارة المالية مطلع الشهر الجاري طلباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يلزمها بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان. وكان الطلب بـ"توجيه" من رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وموقعاً باسم الأمين العام حميد الغزي.
وأحدث قرار أمانة مجلس الوزراء هزة في العلاقات بين أربيل وبغداد والتي تحسنت في الآونة الأخيرة، وقال القادة الكورد إن على المسؤولين في الحكومة الاتحادية عدم استخدام أرزاق المواطنين "ورقة ضغط"، وهو ما اتفق معه سياسيون عراقيون.
"النفط ليس سبباً"
قال السياسي العراقي ناجح الميزان على حسابه في تويتر "كوردستان تدفع ضريبة نجاحها وتقدّمها؛ لأنّ السياسيين السرّاق الذيول في بغداد يعتبرون تجربة كوردستان سوطاً بيد الشعب العراقي يَجلد به ظهورهم، لهذا السبب قطعوا رواتب موظّفي الإقليم، وليس السبب النفط!".
وتابع "إعلموا أنّ عناد الكورد وكبريائهم أكبر من سفالتكم وانحطاط أخلاقكم يا ذيول كوثراني"، في إشارة إلى الشيخ محمد الكوثراني ممثل حزب الله اللبناني في العراق والذي عمل عن قرب مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني لسنوات في توجيه الجماعات المسلحة العراقية.
قرار "فاشي"
طالب حزب الأمة العراقية، الادعاء العام بـ"فتح تحقيق فوري ضد الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء لتعمدها الفاشي بإحلال الضرر بالإنسان والمجتمع من خلال قطع رواتب المواطنين في إقليم كردستان".
وأضاف الحزب في بيان موجز نشر على حسابه في تويتر "نطالب الساسة إلى عدم تحميل العراقيين زور مشاكلهم وحلها بعيدا عن أرزاق المواطنين".
الوفد في بغداد مجدداً
وصل وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد وذلك للمرة الثانية في أقل اسبوعين لمعرفة الأسباب التي دفعت أمانة مجلس الوزراء لقطع قوت الموظفين.
وكانت أربيل وبغداد قد اتفقتا، طبقاً لبنود موازنة 2019، على أن تسدد الحكومة الاتحادية نصف تمويل رواتب كوردستان على أن تمول حكومة الإقليم النصف الباقي.
ووجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان أمس، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية.
وتمحورت النقاط على السياسة التي اتبعتها حكومة إقليم كوردستان انطلاقاً من التزامها الدستوري في حل المشاكل العالقة وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم.
وأشارت إلى أن سياسة حكومة إقليم كوردستان كانت وما زالت تهدف إلى معاجلة الإشكاليات القائمة مع الحكومة الاتحادية وفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه.
"غير قانوني"
لم تستطع حكومة إقليم كوردستان صرف رواتب موظفيها لهذا الشهر لأسباب عدة، أبرزها قطع التمويل من بغداد وتداعيات فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مراراً إن تحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية يقع على رأس أولويات برنامج عمل حكومته.
وقال الخبير القانوني والمحامي البارز طارق حرب إن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية "غير قانوني".
وأوضح حرب في حديث لكوردستان 24 أن "الرواتب يتم دفعها للناس وللعائلات والأطفال وليس للحكومة ويتوجب عدم قطعها باي شكل".
وأشار حرب الى أن قرار أمانة مجلس الوزراء على صلة بالخلافات السياسية "ولكن لا يجوز قطعا أن يتأثر المواطن البسيط بالخلافات".
اتفاق 2019
تقول الحكومة الاتحادية، إن اتفاقها مع إقليم كوردستان أواخر عام 2019 يقضي بتسليم 250 ألف برميل يومياً من الخام المنتج الى شركة التسويق الوطنية (سومو) اعتباراً من مطلع عام 2020 ضمن خطة تصديرية للبلاد تشمل 3.8 مليون برميل يومياً.
وسبق أن أعلن وزير مالية إقليم كوردستان أن أربيل قررت تسليم الكمية المتفق عليها من النفط ضمن اتفاق يشمل ايضاً ملف المستحقات المالية في إطار مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2020. وشارك الإقليم للمرة الأولى في إعداد المراحل الأولية للموازنة.
وتقول حكومة إقليم كوردستان إن الاتفاق مشروط بإقرار موازنة 2020.
وتعصف الأزمة بالعراق في وقت يفتقر فيه للقيادة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي على خلفية الاحتجاجات.
وتم تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة ويتعين أن يعرض تشكيلته على البرلمان قبل التاسع من الشهر المقبل.
وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إن ثمة سببين دفعا الإقليم لدعم الكاظمي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة أحدهما يتعلق بالإجماع الشيعي عليه والثاني المعرفة السابقة به.