المحكمة الاتحادية تحدد موعداً لحسم دعوى "عدم دستورية" الجلسة الأولى للبرلمان

أربيل (كوردستان 24)- حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء المقبل موعداً للنظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنها حددت الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 كانون الثاني يناير الجاري موعداً للنظر في الدعويين المقامتين على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة.

أصدرت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (الرئيس ونائبيه) الذين صوّت عليهم البرلمان في جلسته الأولى التي عُقدت الأحد الماضي.

وجاء إصدار الأمر بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، حيث ادّعى محاميهما بأن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة "شابتها مخالفات قانونية ودستورية".

وبموجب الطلب والقرار الصادر عن المحكمة، فإن عمل هيئة رئاسة البرلمان سيتوقف لحين حسم الدعوة المقامة من المعترضين من المحكمة ذاتها.

ولم يسبق للمحكمة الاتحادية أن أصدرت قراراً مماثلاً في الدورات النيابية السابقة.

وبعد قبل أيام قليلة، قالت المحكمة الاتحادية إن الأمر الولائي لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة.