المحكمة الاتحادية توجّه بوقف صرف مخصصات مكتب رئيس الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، أمراً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، البالغة 70 مليار دينار، لحين حسم الدعوى المقامة أمامها.

وأعلنت السلطات العراقية في وقتٍ سابق، فتح تحقيق في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، دون الكشف عن هوية المتورطين.

وبينما تلقت هيئة النزاهة طلباً من وزارة المالية بفتح تحقيق في القضية، قدّم المحامي العراقي أحمد الشمري، طلباً إلى جهاز الادعاء العام، لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتشكيلته الحكومية إلى خارج العراق، حتى الإنتهاء من الإجراءات التحقيقية في تهم فساد إداري ومالي.

وسبق للقضاء العراقي أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في وزارة المالية بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز على المال العام.

وكان الكاظمي قد أكّد في بيانٍ أمس الأحد، أن حكومته سبق أن اكتشفت هذا الخرق "بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه".

وأعلن أن حكومته  "سارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وتم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر".

وأضاف أن القضاء "أسرع بإصدار أوامر صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية"