عضوٌ في المالية النيابية يستبعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي بخصوص الموازنة
أربيل (كوردستان 24)- استبعد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مصطفى الكرعاوي، انعقاد جلسة مجلس النواب يوم غدٍ الثلاثاء، الخاصة بإقرار مشروع قانون الموازنة.
وقال الكرعاوي في تصريحٍ صحفي، تابعته كوردستان 24، "من غير المرجّح أن يجتمع مجلس النواب الثلاثاء المقبل لإقرار مشروع قانون الموازنة، لحين حل مشاكل الميزانية مع إقليم كوردستان".
وأكّد عضو المالية النيابية "تعليق عمل اللجنة، وعدم التوصّل حتى الآن إلى اتفاقٍ بشأن استئناف عملها، لذلك من غير المرجح أن يجتمع البرلمان يوم الثلاثاء".
في غضون ذلك، أشار الكرعاوي إلى أن "الموافقة على الميزانية تتطلب قراراً سياسياً وأن شؤون اللجنة المالية لم تُكتمل حتى الآن"، معرباً عن أمله في استكمال اللجنة مشروع قانون الموازنة وعرضه للتصويت.
وصوتت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على تغييرات أجرتها على المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة، والمتعلقتين بحصّة إقليم كوردستان من الميزانية العراقية.
تصويتٌ أثار حفيظة العديد من أعضاء اللجنة المالية من عدة كتلٍ نيابية، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين اعتبروا أن تلك التعديلات تشكّل مخالفة الموقع بين بغداد وأربيل.
وكانت حكومة إقليم كوردستان أكّدت في وقتٍ سابق، أن التغييرات "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.
وقالت في بيانٍ لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، أن "المقترحات المقدّمة لتعديل المادتين 13 و14، مررتها بعض الأطراف الشيعية بالأغلبية دون مناقشة".
مؤكّداً أن "تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، ومن المحتمل أن "تُنتَهك الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة".