إخلاص الدليمي: "العصائب" و"الاتحاد الوطني" عدلوا المواد المتعلقة بكوردستان في مشروع الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي، اليوم الجمعة، أن عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي، والاتحاد الوطني الكوردستاني، هم من عدلوا المواد المتعلقة بإقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وقالت إخلاص الدليمي في مقابلة مع كوردستان 24، "كان هناك اجتماع مقرر يوم الخميس للجنة المالية النيابية، وكان من المفترض أن لا تُناقش اللجنة المالية المواد المتعلقة بإقليم كوردستان، على اعتبار أنها أُجِّلت لوقت لاحق".

وأضافت "بعد أن دخلنا إلى قاعة الاجتماعات، تفاجأنا بأن المواد مصاغة ومهيئة ومقدمة كمقترح، من قِبل عصائب أهل الحق والاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأكدت أن "نائباً برلمانياً يتبع لعصائب أهل الحق قدم المقترحات، وذكر بأنها مقترحاتنا في عصائب أهل الحق والاتحاد الوطني الكوردستاني"، مضيفة "تفاجأت بالأمر وسألت ممثلة الاتحاد الوطني مستفسرة عن ذلك، أجابت: نعم هذه مقترحاتنا".

وأشارت إلى "أنهم بدأوا بقراءة المقترحات، فيما اعترضنا على الآلية المتبعة، لأنه لا يجوز أن تُقدم المقترحات بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق، فضلاً عن نُسخٍ من المُقترحات المعدلة".

وتابعت "أوضحت لهم بأن اللجنة المالية مُلتزمة بالنص الحكومي، ولدينا اتفاقيات داخل تحالف إدارة الدولة، إضافة إلى اتفاقيات مع الحكومة الاتحادية المتمثلة بـ محمد شياع السوداني".

وأوضحت أنه "في حال وجود فقرة عليها خلاف، فإن القوى المتفقة فيما بينها، هي من تحدد ما هي المواد الخلافية التي تود تفسيرها أو تود إضافتها"، مبينة "أما أن تتم مناقشة الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان ضمن اللجنة المالية بعد الموافقة عليها من قبل تحالف إدارة الدولة، فهو أمر غير جائز بتاتاً".

وشددت على أنه "ليس بمقدور نائب برلماني، أن يُغيّر قانوناً لشعب تعداده أكثر من 6 ملايين نسمة، ولديه حكومة ووزارات ومؤسسات"، مؤكدة أن "هذه الفقرات فيها الكثير من التناقضات ولن تُنفّذ أساساً".

وعبّرت عن "استغرابها من مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في صياغة هذه الفقرات"، مشيرة إلى أن "الفقرات التي أُضيفت إلى المُسّودة مُضرة بالاتحاد الوطني الكوردستاني قبل غيره من الأحزاب، لا سيّما موضوع النفط في كركوك".

وبيّنت أن "ممثلي الاتحاد الوطني الكوردستاني أضافوا فقرة تُشير إلى ضرورة التعامل مع محافظات الإقليم مباشرة، في حال عدم التزام حكومة إقليم كوردستان بالاتفاق المُوّقع مع حكومة السوداني"، مضيفة "أي أن تتعامل السليمانية مُباشرة مع بغداد، باعتبارها محافظة، مثل محافظات بابل والسَماوة وصلاح الدين".

وختمت الدليمي "استغربت! كيف لشعب ناضل عشرات السنين ليستحصل حقوقه السيادية والدستورية، ويُعترف به كإقليم" فيدرالي منصوص عليه في الدستور، "أن يتنازل عن هذه الحقوق، ويُحوِّل كيانه من جديد إلى محافظات" متفرقة.

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، أن "المقترحات المقدّمة لتعديل المادتين 13 و14، مررتها بعض الأطراف الشيعية بالأغلبية دون مناقشة".

مؤكّداً أن "تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، ومن المحتمل أن "تُنتَهك الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة".

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".