وزير مالية الإقليم: أي تغييرات على الموازنة خارج الاتفاقات المبرمة غير قانوني
"هدف تعديلات اللجنة المالية هو تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين اربيل وبغداد، وإفتعال مشكلة بينهما"
أربیل (كوردستان 24 ) - أعتبر وزير مالية إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، اليوم الأحد، أن أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين اربيل وبغداد تُعد "غير قانوني".
وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وتابعته كوردستان 24 ، إن حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع الحكومة الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد.
وأضاف ان التعديلات التي أُجريت مؤخراً على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين اربيل وبغداد، وإفتعال مشكلة بينهما.
ووفقا للاتفاقات المبرمة فإن إقليم كوردستان له الحرية في إيداع الإيرادات المالية في أي مصرف يشاء، بحسب الوزير.
كما أشار شيخ جناب إلى أن التعديلات بتمامها التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم، واصفا تلك التغييرات على المادتين أنها "بخلاف الاتفاقات المبرمة والقانون".
وشدد الوزير على أنه لا ينبغي استخدام قضية الرواتب المدخرة في المزايدات السياسية، منوها إلى أن حكومة إقليم كوردستان لديها خطة تخص الرواتب المدخرة.
