السفير العراقي لدى تركيا يخرج عن صمته ويردّ على أمر استقدامه

أربيل (كوردستان 24)- أعرب السفير العراقي لدى تركيا، ماجد عبد الرضا اللجماوي، عن استعداده للمُثُول أمام القضاء، وتقديم الأدلة في قضية اتّهامه بالكسب غير المشروع.

مطالباً في الوقت ذاته، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بـ "اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصّة بكل أبعاد القضية".

جاء ذلك، ردّاً على إصدار هيئة النزاهة الاتحادية بياناً، كشفت فيه أن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزية ببغداد "أمر باستقدام السفير العراقي على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله".

"هجمة شرسة"

وأبدى اللجماوي في بيانٍ اليوم السبت، عن استغرابه ورفضه لـ "تناقل بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ" خبر استقدامه.

واعتبر أن ما حدث هو "هجمة قاسية وشرسة تُحاول التعريض بسُمعتي وسُمعة بلدي من دون مُراعَاة لأيّ معايير إنسانيّة وأخلاقيّة ومهنيّة بوصفي سفيراً".

وقال: "لم أُبلَّغ سابقاً بمثل هذا التضخُّم من قبل هيئة النزاهة الموقرة بكتاب رسميّ، ولم يرد إلى وزارة الخارجيَّة أيّ كتاب قبل نشره؛ ليتسنَّى لي تقديم الأدلة اللازمة لتبرئتي من هذه الشبهة".

وأضاف: "سبق أن قدّمتُ كلَّ المعلومات التفصيليّة والدقيقة عن وضعي الماليّ إلى هيئة النزاهة (..) من دون إخفاء أيّ معلومات للأعوام (2013، 2014، 2019، 2021، 2023)، ولم أُبلَّغ بأيِّ انتهاك سابق من قبل الهيئة".

تمثيلٌ أمام الهيئة:

مُشيراً إلى أن "طلب الاستقدام الذي نشرته هيئة النزاهة (..) في مرحلة التحقيق، ولم يصدر فيها أمر قضائيّ، وأؤكّد ثقتي التامّة بنزاهة القضاء العراقيّ وعدالته، وأنا مُستِعدّ للمُثُول أمام القضاء، وتقديم الأدلة".

وتابع: "أطالب رئيس مجلس الوزراء السيِّد محمد شياع السودانيّ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصّة بكل أبعاد القضية".

ونوّه السفير العراقي إلى أنه حضر إلى "هيئة النزاهة بتأريخ 2023/2/1؛ بناءً على طلبها، وقدّمتُ إيضاحات وإجابات تفصيليّة عن الأسئلة مشفوعة بالوثائق الثُبُوتيّة".

مجدداً تأكيده على استعداده التام "للمُثُول أمام قاضي التحقيق، وتقديم كلّ ما يُثبِت براءتي ممّا وُجِّه لي من تُهَم، ومُصادَرة أيّ مبالغ ماليّة فيما إذا ثبت بالدليل أنّي لم أصرّح بها أمام هيئة النزاهة".

ما الذي حدث؟

كانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت أمس الجمعة، أن "التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ مليارين و304 مليون و787 ألف دينار".

وأضافت: "تمَّ فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ".

ولفت بيان الهيئة، إلى قيام السفير "بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله".

وباشر اللجماوي المولود ببغداد عام 1965، مهامه بأنقرة في شهر شباط فبراير الماضي، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى تركيا.
واللجماوي حاصل على البكالوريوس في الهندسة وشغل بين عامي 2021 و2023 منصب رئيس الدائرة المالية في وزارة الخارجية العراقية.