السوداني: بغداد واربيل تتعاطيان بمسؤولية مع الاتفاق الثنائي بخصوص الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تتعاطيان بمسؤولية مع الاتفاق الثنائي وما ورد بالموازنة.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، "وعن تعليمات الموازنة أوضح أن "مجلس النواب أثناء نقاشاته حذف المادة المتعلقة بتنفيذ تعليمات الموازنة وستنشر تعليمات تنفيذ الموازنة هذا الأسبوع وعقدنا اجتماعات مع عدة وزارات لترتيب أولويات تمويل المشاريع في الموازنة".

وبخصوص قانون النفط والغاز أعلن السوداني إنه "ستعقد يوم غد جلسة مهمة بحضور القادة السياسيين وفنيين من وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ومستشارين قانونيين لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز".

وحول ملف الغاز المستورد أوضح أن "العمل مستمر مع الجانب الامريكي بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني وهذه المستحقات انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون يورو وساهمنا في تحويل بحدود مليار و842 مليون يورو إلى إيران بشأن مستحقاتها من الغاز في فترة 7 أشهر من عمر الحكومة"، كاشفا أن "وفدا عراقيا من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة غادر إلى سلطنة عمان للاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى السلطنة بالتنسيق مع الخزانة الأمريكية".

وعن ملف المضاربة بالعملة الأجنبية قال رئيس الوزراء إن "موضوع الدولار معركة وليس أزمة، معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين".

وأضاف أننا "مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية" لافتاً إلى أن "الملاحظات التي أشرت بحق المصارف العراقية الـ14 المعاقبة من قبل وزارة الخزانة الأميركية كانت خلال الفترة السابقة وليس الآن".

وكشف رئيس الوزراء أن "جهاز الأمن الوطني نفذ عملية بطولية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة، كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع مضاربين صغار يسحبون لهم الدولار من السوق، وهؤلاء ارتبطوا بآخرين في إقليم كوردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم" مضيفا إنه "بالتعاون مع إقليم كردستان تم كذلك الإطاحة بشبكة للمضاربة في مدينة أربيل".

ولفت إلى أن "هنالك مصارف لم تلتزم بتعليمات البنك المركزي وسننشر تفاصيل واضحة عنها وأحد المضاربين ممن ألقي القبض عليهم كان محكوما بالسجن المؤبد بذات التهمة عام 2001 وخرج بالعفو عام 2002".

وأشار إلى أن "العمليات الأمنية ضد المضاربين تمت بتنسيق عال مع القضاء والمجلس كان متعاوناً بشكل استثنائي، والحكومة ستستمر بالإجراءات وأي حركة للمضاربين ستكون مكشوفة أمامنا وهدفنا ليس البورصات بل المضاربين الذين يمارسون أعمالاً غير قانونية وتضر بالاقتصاد".

وعن التسهيلات أوضح رئيس الوزراء "أعطينا تسهيلات لصغار التجار للحصول على الدولار من المصرف العراقي للتجارة ولدينا فريق يعمل على إعداد تسهيلات جمركية وضريبية للمستوردين"، لافتا إلى أن "البنك المركزي يراجع حالياً عمل جميع المصارف وشركات الصيرفة للتحقق من الأموال".

ولفت رئيس الوزراء في حديثه "لا يهمنا عدد المصارف بل نركز على أن تستوفي الإجراءات القانونية وتطبق التقنيات الحديثة، وهنالك تصريحات إعلامية تصب في خدمة المضاربين لأنها تنال من مؤسسات رسمية من بينها البنك المركزي وهذه التصريحات أثرت على السوق لأن المضاربين استثمروها لرفع سعر الدولار".

وعن المعركة مع الفساد أوضح رئيس الوزراء إن "جهودنا في مكافحة الفساد مستمرة دون توقف وتقطع الطريق أمام المتربصين بالمال العام ونثمن دور الدول الشقيقة والصديقة التي تعاونت معنا لاسترداد المطلوبين والأموال وهذه الجهود اسفرت عن استرداد واحد من أهم المطلوبين بقضية سرقة الأمانات الضريبية، والقبض على هذا المطلوب سيكون عاملا مهما لكشف ملابسات الجريمة، ويوم أمس تم استرداد مدراء عامين ومسؤولين من سلطنة عمان متهمين بالفساد".

وشدد على أنه "لا توجد أية جهة بعيدة عن المحاسبة بإجراءاتنا في متابعة المشاريع والفساد تحدٍ خطير يواجه خططنا في الكهرباء والإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص ومكافحة الفساد يجب أن تتم بطريقة مهنية وقانونية وليس بطريقة التشهير والابتزاز".

وحول العلاقة مع الإقليم قال إن "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتعاطيان بمسؤولية مع الاتفاق الثنائي وما ورد بالموازنة واليوم أطلقنا تمويل وجبة من استحقاق إقليم كردستان في الموازنة" مؤكداً في الوقت نفسه بأن "تصدير النفط العراقي عبر تركيا وصولاً لميناء جيهان ما زال متوقفاً".