إغلاق الطرق المؤدية إلى قلعة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- خوفاً من خروج تظاهرات بالقرب من قلعة كركوك، انتشرت أعداد كبيرة من القوات الأمنية العراقية في مركز المدينة، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى القلعة.

وأفاد مراسل كوردستان24، أنه "بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى قلعة كركوك من قبل القوات العراقية، حدث ازدحام كبير في الشوارع الرئيسية بمركز المدينة، مما أعاق حركة سير المواطنين".

وبعد انتشار شائعات تفيد بتنظيم المواطنين الكورد تظاهرات في كركوك، انتشرت أعداد كبيرة من الجيش العراقي في المدينة، بهدف منع المواطنين الكورد من التظاهر.

من جهته، قال مدير شرطة كركوك اللواء كاوا غريب، في تصريح لـ كوردستان24، إن "شرطة كركوك لأجل حماية أمن المواطنين في حال خروج التظاهرة ستستمر في ممارسة مهامها"، داعياً "المتظاهرين إلى إتخاذ الإجراءات القانونية".

وأشار غريب إلى أنه "عقد اليوم اجتماعان لبحث الوضع الأمني في كركوك، بمشاركة رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يارالله"، لافتاً إلى أنه "تم في الاجتماع بحث سبل حماية أمن المدينة".

ولفت إلى أن "رئيس أركان الجيش العراقي نقل رسالة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، اللذين يصران على حماية الأمن والاستقرار في كركوك بأي شكل من الأشكال".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت الماضي شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط أربعة شهداء وإصابة 15 آخرين.

وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، قدم رئيس الوزراء البارحة الأربعاء باسم المجلس، تعازيه ومواساته وتضامنه مع ذوي وعوائل ضحايا الأحداث الأخيرة في كركوك، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

كما أدان مجلس الوزراء بشدة العنف الذي تعرض له المواطنون المدنيون خلال مظاهرات نظموها سلمياً احتجاجاً على الظلم الذي يمارس ضد المواطنين الكورد في كركوك، لكنهم جوبهوا، للأسف، بإطلاق النار وسفك دمائهم.

وطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين وتسببوا في استشهاد عدد منهم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.