بغداد تُسلّم القاهرة قائمةً بأسماء مطلوبين للقضاء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- سلَّم رئيس هيئة النزاهة الاتحاديّة القاضي حيدر حنون، لوزير العدل المصري المستشار عمر مروان، قائمةً بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي، ممن ثبت وجودهم على الأراضي المصرية.

وكانت هيئتا النزاهة الاتحادية العراقية والرقابة الإدارية المصرية، وقّعتا الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد.

وخلال لقاءٍ جمعهما في مقر وزارة العدل المصريّة، اتفق القاضي حنون والمستشار مروان على التعاون وتبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة.

كذلك التعاون بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن نقل خبرات التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام، بحسب بيانٍ للهيئة.

وكان حنون اعتبر أن توقيع مذكرة التفاهم "هي خطوة أولى نحو نجاحات دولية، إذ يحتاج العراق لدعم جمهورية مصر في مكافحة الفساد واسترداد الأموال".

وأكّد أن "مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة؛ فالفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن".

لافتاً إلى أن "العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصدية للفساد، وضاعف من وتيرة عمليات ملاحقة المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع".

وأشار إلى أن "استعادة المطلوبين؛ بغية إنزال العقاب الرادع بهم،  واسترداد الأموال المنهوبة؛ من أجل إعادتها إلى خزينة الدولة هما هدف مقدس للحكومة وللهيئة".

ووفق هيئة النزاهة، فإن مدة المذكرة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً لمُدة مماثلة، وتنص على تأليف لجنةٍ تنسيقية مُشتركة تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدة.

وتتولَّى اللجنة القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المذكرة.