ملا خالد: الاتحاد الوطني يرغب بإبقاء إقليم كوردستان من دون قانونٍ للانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس السابق لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان بدورته الخامسة، أن الجهود التي بذلها الحزب ويبذلها حالياً، خاصةً خلال اجتماعاته مع الاتحاد الوطني "كانت تهدف لإجراء انتخابات كوردستان في موعدها المقرر، لأجل استمرار العملية السياسية بشكلٍ قانوني".

وقال زانا ملا خالد في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الديمقراطي الكوردستاني وخلال اجتماعاته كافة، 5 مع الاتحاد الوطني و3 مع أحزابٍ أخرى، أكّد أن إجراء الانتخابات من حق المواطنين ولا تستطيع أية جهة حزبية حرمانهم منها، سواء أكان الديمقراطي أو الاتحاد الوطني.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أبلغ الاتحاد الوطني بضرورة إجراء انتخابات برلمان الإقليم قبل انتهاء دورته الخامسة.

وأشار ملا خالد إلى أن الديمقراطي الكوردستاني، وخلال تمديد عمر البرلمان في دورته الخامسة، طلب من الاتحاد الوطني عرض مطالبه.

ولفت إلى أن الاتحاد الوطني أراد تقسيم الإقليم لأربعة أجزاء، مع ذلك وافق الحزب الديمقراطي كما وافق أيضاً على طلبه بإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات.

وقال: رغم كل ذلك، لم يشارك الاتحاد الوطني في جلسات البرلمان لتحقيق مطالبه الخاصة، وللأسف كان هدفه عدم إجراء الانتخابات.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية أعلنت فيما بعد "عدم قانونية تمديد الدورة الخامسة للبرلمان، ليبقى إقليم كوردستان في فراغٍ قانوني"، مجدداً التأكيد على أن التمديد "جاء بقانون وليس بقرار".

وأوضح ملا خالد أن ما يفعله الاتحاد الوطني "هو الطعن في قانون الانتخابات أمام المحكمة الانتخابية، لترك الإقليم من دون قانون انتخابات".

وختم حديثه قائلاً: في حال طُبِّق قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان المعمول بها عام 1992، فإن عدد مقاعد المكوّنات سينخفض من 11 مقعداً إلى خمسة مقاعد، وهو ما يسعى إليه الاتحاد الوطني.