الكرة في ملعب الكركوكيين.. هل تزيل الانتخابات آثار أحداث الـ 16 من أكتوبر؟

أربيل (كوردستان 24)- لا يخفى على أحد، أنه وبعد أحداث الـ 16 من أكتوبر تشرين الأول 2017، انتُزِع 143 منصباً إدارياً وأمنياً، من الكورد في كركوك، كان أبرزها منصب المحافظ، لتبدأ بعدها سلسلة من الانتهاكات، كالسيطرة على ممتلكات المواطنين ضمن المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان.

لطالما تطلع الكورد إلى التغيير ومحاولة استعادة حقوقهم المسلوبة، فهل بإمكانهم تحقيق ذلك في كركوك عبر انتخابات المجالس المحلية المقبلة، من خلال تغيير الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.

ويبلغ مجموع المناصب التي انتُزِعت من الكورد في كركوك منذ أحداث الـ  16 أكتوبر تشرين الأول 2017 (142) منصباً، من أهمها: منصب محافظ كركوك- قائممقام كركوك- مدير عام الصحة- مدير الزراعة- رئاسة جامعة كركوك قائممقام داقوق ودوبز.

وتعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي ستجرى في 18 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، أول انتخابات من نوعها في كركوك عقب أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر، وتأثير وأهمية هذه الانتخابات بالنسبة لكركوك مختلف.

يتكون مجلس محافظة كركوك من 15 مقعداً، بسبب البنية القومية للمدينة والوضع السياسي والأمني في كركوك، وقد تولت إدارة مفروضة ذاتياً جميع المناصب الإدارية، والأنظار تتجه إلى ما إذا كان الكورد سيتمكنون من الفوز بأغلبية المقاعد؟ مثل انتخابات عام 2005، واستعادة الوضع الذي كان قبل أكتوبر 2017.

ومن حيث الحرية القومية والعمل السياسي، فقد منع رفع علم كوردستان بأي شكل من الأشكال، وكثيراً ما مُنع استخدام اللغة الكوردية أو إهمالها في الكتب الرسمية واللوحات العامة، بالإضافة إلى أن كافة إجراءات تنفيذ المادة 140 قد تعثرت، إلى جانب وصول عدد كبير من العرب الوافدين، ومنحهم الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارعين الكورد في كركوك.

عدا عن ذلك، فقد تحولت كركوك إلى أشبه بقاعدة عسكرية، بسبب عدم تواجد قوات البيشمركة، ودخول عدد كبير من المجموعات المسلحة العراقية، والقوات العسكرية العراقية الأخرى إلى كركوك ومحيطها، ما جعل الوضع في المحافظة حتى الآن غير طبيعياً.

وحدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 18 ديسمبر كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وتتجه الأنظار إلى محافظة كركوك، والنتائج التي ستنفرز عنها هذه الانتخابات، لأنها ستحدد نسبياً مُستقبل هذه المحافظة، المُتنازع عليها، ليعود الحديث مجدداً عن المادة 140 من الدستور، التي كانت طوال السنوات الماضية محل حساسية متبادلة بين أبناء مختلف القوميات في المحافظة.

ومن أجل تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، يحاول الكورد في انتخابات مجالس محافظة كركوك إعادة الهوية الأصلية إلى مدينتهم، التي شوهتها أحداث 16 أكتوبر، ويتم التأكيد على تطبيع الأوضاع وفق الدستور والاتفاقات السياسية والأجندة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي.

تعد إدارة الملف الأمني لمحافظة كركوك من قبل الشرطة المحلية، وإزالة الضغوط والعراقيل عن المزارعين الكورد على أراضيهم الزراعية، والتأسيس والمشاركة العادلة في إدارة الوظائف الإدارية، وفقاً للتوزع القومي، والانتخابات، مع تطبيق المادة 140، وتفعيل لجان التعويضات، وإلغاء قرارات النظام السابق بشأن العقود الزراعية، هي من بين المطالب الرئيسية للكورد الكركوكيين.

إلى ذلك، من المتوقع أن تجرى عملية الإحصاء العامة في العراق في المستقبل القريب، وهذه الخطوة ذات أهمية خاصة لكركوك، على الرغم من أن بغداد رفضتها مراراً وتكراراً كجزء من إجراءات تنفيذ المادة 140، إلا أن تحديد عدد السكان الكورد في المدينة سيكون مهماً في المستقبل.

بدوره قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهو أكبر وأهم الأحزاب الكوردية في المنطقة، العودة إلى كركوك، ومن المتوقع أن يتسلم غداً فرعه الثالث في المدينة.

وفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان 24 في كركوك سوران كامران، "سيبدأ الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني غداً الأحد 5 تشرين الثاني 2023، بخطوات عودته إلى كركوك، للبدء بنشاطاته السياسية".

وعقب أحداث الـ 16 من تشرين الأول/أكتوبر، وضع الحشد الشعبي والقوات العراقية، يدها على مقرات الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، والآن تم إعادة عدد من تلك المقرات بقرار من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والحزب من جانبه قرر العودة إلى المدينة من جديد.

وانطلقت الأربعاء الماضي والذي صادف الأول من تشرين الثاني، الحملات الانتخابية، لمجالس المحافظات في كركوك و14 محافظة عراقية أخرى، وتشارك كركوك في الانتخابات بـ 5 تحالفات سياسية و3 مرشحين مستقلين، إلى جانب 234 مرشحاً، حيث سيتم انتخاب 16 مرشحاً منهم لعضوية مجلس محافظة كركوك.

ويشارك الديمقراطي الكوردستاني بـ 30 مرشحاً، حيث بدأ الحزب بحملته الانتخابية في كركوك ويتطلع للفوز بغالبية مقاعد مجلس المحافظة في الانتخابات المقبلة.

وتستمر الحملة الانتخابية لمدة 45 يوماً وتنتهي قبل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة.

وفي الـ 25 أغسطس آب الفائت، احتشدت مجموعة من العرب الوافدين، بدعمٍ من الحشد الشعبي، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، رفضاً لقرار رئيس الحكومة العراقية بعودة الحزب إلى المدينة.

وترافقت تلك الاحتجاجات التي ساندها الحشد الشعبي، قطعاً للطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل، تسبب بتوقف أعمال المواطنين وحركة الأسواق.

وفي الثاني من سبتمبر أيلول الماضي، تظاهر مئات المواطنين الكورد ضد إغلاق الطرقات، لكن القوات الأمنية واجهتها بالرصاص الحي والتي أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين.