الحلبوسي يتهم المحكمة الاتحادية بعدم استيفاء شروط إبعاده عن منصبه

أربيل(كوردستان 24)- اتهم رئيس مجلس النواب العراقي المبعد، محمد الحلبوسي، المحكمة الاتحادية، بعدم استيفاء الشروط الموجبة لإبعاده، عن منصبه.

الحلبوسي حدد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023، شروط إنهاء عضويته بـ الوفاة أو الاستقالة أو تبوء منصب تنفيذي، أو وجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال، يحول دون قدرته على القيام بمهام منصبه.

وتابع، "وفقا للدستور وقانون الانتخابات، يمكن لرئيس البرلمان وحده إنهاء عضويته في البرلمان، والمحكمة القضائية وحدها هي التي يمكنها البت في الجرائم المختلفة".

وأوضح أنه، "وفق المادة 52 من الدستور العراقي، يحق للمحكمة الاتحادية، التحقيق فقط في أحقية النائب بالعضوية".

ومضى في القول، "قرار المحكمة في قبول استقالة النائب ليث الدليمي أيضاً، غير قانوني، لأنه ليس ضمن صلاحياتها"، مضيفاً، "إذا لم يسد القانون، سينهار المجتمع".

وتابع، "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب والمادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها، ومهمة المحكمة الاتحادية هي المتابعة والرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الاقاليم والمحافظات، والمادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب او النواب، والقضية ليست متعلقة بشخصه، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية اعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".

الحلبوسي لمَح إلى أن "ّالمحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، والقاضي اسير دعواه والمدعي اسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الامر النيابي بانهاء عضويته واعادته الى البرلمان فقط".

واسترسل "هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور ام لا، ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية ان تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتاً وملزماً لكن ضمن الدستور".

وزاد، أن "المحكمة الاتحادية تقصدت باضافة باسم خشان لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية، وبعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى اخرى فكيف نثق بهكذا محكمة".

وختم، "منذ سنتين ادفع ضريبة هجوم اعلامي غير طبيعي بكل المقاييس ويدخلوننا في مشاكل بين الحين والاخر لخلق ازمة بين نسيج المجتمع وعلى الجميع ان يعودوا للقانون والدستور وان المخالفات الدستورية تضر بالبلد والشعب".

وكان حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب العراقي المبعد محمد الحلبوسي  أعلن عن إصدار عدة قرارات على خلفية إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية الحلبوسي.

وقرر الحزب مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد النجم، ووزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني.

كما أعلن حزب تقدم عن استقالة ممثليه من رئاسة ونواب رؤوساء اللجان النيابية، كذلك المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي.

وفي أول تعليقٍ على قرار المحكمة، أكّد الحلبوسي، أن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إنهاء عضويته من البرلمان "غريب".

وقال في كلمةٍ له بجلسةٍ للبرلمان: استغرب من صدور هكذا قرارات واستغرب من عدم احترامهم للدستور، ومن الوصاية التي ترد إليهم ولا نعلم من أين تأتي.

وقال الحلبوسي: هناك بعض الأطراف تحاول تفتيت المكونات السياسية للمجتمع.

وأضاف: لا نعلم إلى أين تتجه المحكمة الاتحادية بإصدار مثل هذه القرارات.

ولفت الحلبوسي إلى "أننا سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفط الحقوق الدستورية".

واتّهم رئيس مجلس النواب، المعارضة العراقية بأنها "تسببت بانهيار ثلث المحافظات العراقية".