رئاسة البرلمان العراقي تُلغي قرار إنهاء عقود حماية الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، إلغاء قرار صدر في وقتٍ سابق، يقضي بتجريد رئيس البرلمان المبعد محمد الحلبوسي من طاقم حمايته.

وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، في بيان اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئاسة البرلمان قررت إلغاء كتاب القرار المتضمن إنهاء عقود حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر بتصرف فردي من مدير عام دائرة الشؤون الإدارية فلاح مطرود".

وأكد شاخوان عبد الله، أن "رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، وإتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق هذا المدير".

واليوم الأربعاء، صدر عن البرلمان أمر ديواني حمل رقم 6921، جاء فيه "لمقتضيات مصلحة العمل واستناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/اتحادية/2023  في 14 تشرين الثاني 2023، تقرر إنهاء عقود طاقم حماية محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب الدورة النيابية الخامسة، اعتباراً من تاريخ 11/14/2023.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي.

واتهم رئيس مجلس النواب العراقي المبعد محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية، بعدم استيفاء الشروط الموجبة لإبعاده عن منصبه.

الحلبوسي حدد، خلال مؤتمر صحفي، شروط إنهاء عضويته بـ الوفاة أو الاستقالة أو تبوء منصب تنفيذي، أو وجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال، يحول دون قدرته على القيام بمهام منصبه.

وتابع: "وفقاً للدستور وقانون الانتخابات، يمكن لرئيس البرلمان وحده إنهاء عضويته في البرلمان، والمحكمة القضائية وحدها هي التي يمكنها البت في الجرائم المختلفة".

وأوضح أنه "وفق المادة 52 من الدستور العراقي، يحق للمحكمة الاتحادية، التحقيق فقط في أحقية النائب بالعضوية".

ومضى في القول: "قرار المحكمة في قبول استقالة النائب ليث الدليمي أيضاً، غير قانوني، لأنه ليس ضمن صلاحياتها"، مضيفاً، "إذا لم يسد القانون، سينهار المجتمع".

وتابع: "لا يُمكن لأي نائب أن يُقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب والمادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها، ومهمة المحكمة الاتحادية هي المتابعة والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات، والمادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب، والقضية ليست متعلقة بشخصه، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".

الحلبوسي لمَح إلى أنَّ "المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، والقاضي اسير دعواه والمدعي اسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي إلغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".

واسترسل "هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور أم لا، ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتاً وملزماً لكن ضمن الدستور".

وزاد، أن "المحكمة الاتحادية تقصدت بإضافة باسم خشان لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية، وبعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المُدعي باستقطاب دعوى أُخرى فكيف نثق بهكذا محكمة".

وختم: "منذ سنتين أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي بكل المقاييس ويدخلوننا في مشاكل بين الحين والآخر لخلق أزمة بين نسيج المجتمع وعلى الجميع أن يعودوا للقانون والدستور وأن المخالفات الدستورية تضر بالبلد والشعب".

وكان حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب العراقي المبعد محمد الحلبوسي أعلن عن إصدار عدة قرارات على خلفية إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية الحلبوسي.

وقرر الحزب مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد النجم، ووزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني.

كما أعلن حزب تقدم عن استقالة ممثليه من رئاسة ونواب رؤوساء اللجان النيابية، كذلك المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.