خبير علاقات دولية: أسباب سياسية خلف إقالة الحلبوسي

د. سامان سوران
د. سامان سوران

أربيل (كوردستان 24)- أكد خبير في العلاقات الدولية إن إقالة محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية خلفه غرض سياسي.

وقال الخبير في العلاقات الدولية، د. سامان سوران، لـ كوردستان24: "هذه المحكمة ليس لديها قانون خاص، وتاريخ الانتخابات يعود إلى زمن بول بريمر، هذه واحدة من المشاكل".

وأضاف: "قامت هذه المحكمة بالكثير من الأعمال ضد الكورد منذ عام 2021، أحدها إلغاء قانون النفط والغاز، وبعض القضايا الأخرى التي ليست من اختصاصها، في الواقع يجب أن تعكس هذه المحكمة الدستور، وتلتزم بمبادئ السلطة، إلا أنها في نفس الوقت تخلق صراعات ليست من شأنها".

وأشار سوران إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بإقالة محمد الحلبوسي، على خلفية الشكوى التي قدمها أحد الأعضاء المطرودين المقربين من منه، ويدعى ليث الدليمي قبل عام، والسؤال الذي يفرض نفسه، لماذا تتخذ المحكمة هذا القرار في هذه الوقت بالتحديد، قبل انتخابات مجالس المحافظات، بضرب زعيم مكون بهذا الحجم، هناك غرض سياسي وراء الإقالة".

وأضاف، "نحن نعلم إن الموضوع سيخلق المشاكل لسير انتخابات مجلس النواب".

وزاد: "وتنص المادة 93 من الدستور على أن واجب المحكمة الاتحادية هو إقرار النتائج في البرلمان، ويمكننا القول إن القرار بحق الحلبوسي هو قرار سياسي، لأنه في السابق اتخذت قرارات سياسية أخرى ضد الكورد أيضاً، لإضعاف موقف إقليم كوردستان والكورد في بغداد، وهو ما حدث في السابق، والحلبوسي نفسه أكد أن القرار مسيس".

وأستطر، "لا أتوقع إلغاء القرار، لأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة بالتنفيذ".

وقررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وجاء القرار القضائي، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي - النائب ليث الدليمي.

الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان.

والحلبوسي، سياسي عراقي، يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر/أيلول 2018، وهو بذلك أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، وأول من يعاد انتخابه في البلاد رئيسا للمجلس النيابي.

وأدناه نص قرار المحكمة

"نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب والنائب ليث الدليمي: نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد  9/اتحادية/ 2023 . وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات" .

وولد محمد ريكان حديد الحلبوسي الدليمي في الرابع من يناير/كانون الثاني 1981 في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار (غربي العراق) ذات الأغلبية السنية.