هادي العامري يسحب مرشحه لمنصب رئيس الحكومة المحلية في ديالى

أربيل (كوردستان24)- قرر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، سحب مرشح التسوية (محمد جاسم العميري) من منصب محافظ ديالى.

وقال العامري، في بيان له اليوم السبت 17 شباط 2024 "إلحاقاً برسالتنا المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ بخصوص ترشيح محمد جاسم العميري، محافظاً لمحافظة ديالى، وكمرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي في هذه المحافظة، وكنت أعتقد بيني وبين الله وما زلت أعتقد أنه أفضل حلاً لمعالجة الانسداد السياسي لأنه شخصية مستقلة ومن عائلة محترمة وكريمة تربطها علاقات طيبة مع كل عشائر ديالى المحترمة، ولكن مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني، حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد أكمل الثلاثين عاماً)، لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري".

وأعرب عن "الشكر والتقدير والامتنان إلى القاضي جاسم العميري، على موافقته على ترشيح ولده بعد إلحاحناً الشديد، وكان شرطه الوحيد إذا كان كمرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي بها".

وتابع: "وكما لا يسعني إلى أن أقدم الشكر والتقدير لكل الكتل السياسية في هذه المحافظة التي بادرت بالدعم والتأييد لمرشحنا كمرشح تسوية"، معرباً عن أمله من أعضاء مجلس المحافظة من أبناء عشيرة بني تميم أن "تحسم خلافاتها في ما بينها بالسرعة الممكنة من أجل المحافظة والوصول إلى بر الأمان".

وكان العامري قد قرر في بيان له الخميس الماضي تقديم محمد جاسم العميري كمرشح تسوية نظراً للانسداد السياسي وانقسام اعضاء مجلس محافظة ديالى الى فريقين على حد تعبيره.

وكان مجلس محافظة ديالى الجديد قد فشل في عقد جلسته الأولى، ليلة الاثنين الماضي، رغم الاستعدادات المكثفة.

وكانت هذه هي المرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، التي يفشل مجلس ديالى بعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، رغم إبلاغ الأعضاء بالحضور والاستعدادات الامنية.

وكان عدد الحضور 6 أعضاء فقط من أصل 15 عضوا، وباتوا حتى ساعة متقدمة من الليل بانتظار حضور الأعضاء الآخرين، وذلك بسبب عدم وجود توافقات قوية.

يذكر أن عدم حسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، سببه الخلاف على منصب المحافظ، وفقاً لمصادر إعلامية.

المباحثات حول تشكيل حكومة ديالى لم تفضي الى اتفاق حتى اليوم بسبب الخلاف على منصب المحافظ بين كتلتين.

ينقسم مجلس ديالى الى فريقين الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة بتحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس".