دلشاد نامق: المحكمة الاتحادية عطّلت العملية السياسية في العراق وأعادتها إلى النقطة صفر

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل السياسي دلشاد نامق، اليوم الخميس 22 شباط 2024، أن المحكمة الاتحادية عطّلت العملية السياسية في العراق، وأعادتها إلى النقطة صفر.

وقال دلشاد نامق في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "المحكمة الاتحادية حلت محل جميع السلطات في العراق، إضافةً إلى أنها هيمنت على كافة المؤسسات في البلاد".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية تتصرف بطريقة سياسية لا باعتبارها سلطة قانونية"، مبيناً أن "القرارات التي أصدرتها في الآونة الأخيرة تتعارض مع القرارات التي أصدرتها سابقاً".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية ليست محكمةً وطنية، بل أصبحت محكمةً تُمثِّل مجموعةً من القوى السياسية في العراق، وهذه القوى السياسية بدورها تتحكم بها دولٌ أخرى".

وشدد على أن "قرارات المحكمة الاتحادية أعادت العملية السياسية في العراق إلى النقطة صفر، ومن المُرجح أن تؤدي قراراتها إلى زعزعة استقرار العراق".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء 21 شباط 2024، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.