مركز ميترو: أوقفوا الكراهية ضد المكونات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مركز ميترو انه يشعر بالقلق إزاء حملة الكراهية ضد المكونات، وذلك بعد أيام من قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء مقاعد المكونات في برلمان كوردستان، داعياً المجتمع الكوردستاني الى عدم المشاركة في هذه الحملة.

وقال مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في بيان له اليوم السبت 24 شباط 2024 "بعد أن وصفت المحكمة الاتحادية مقاعد المكونات في برلمان كوردستان بالغير دستورية وإلغائها"، طالبت المكونات في الوقت ذاته "بالمشاركة في الانتخابات بقوائم عادية كباقي الاطراف السياسية، وعلى إثر ذلك يتم الترويج للكراهية ضد المكونات على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "ان الاقليات العرقية والدينية تحظى بالاحترام في المجتمع الكوردي، ولطالما تغلبت روح قبول الاخر والتعايش السلمي والتسامع في كوردستان على الكراهية والتطرف".

وأوضح البيان "ان مركز ميترو قلق من حملة الكراهية ضد المكونات والاقليات، وندعو المجتمع الكوردي الى إدانة هذه الحملة وعدم التحول الى جزء من الخطاب الاعلامي والسياسي الذي يروج للكراهية ضد المكونات والاقليات العرقية والدينية في إقليم كوردستان".

وأشار المركز الى أنه "كان ينبغي لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات والاقليات العرقية والدينية ان يشكل مناسبة لاجراء نقاش سياسي ودعم المكونات، وليست متناسبة للتعبير عن الكراهية تجاه المكونات التي تجسد معاً جمال مجتمعنا".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في الـ 21 من شباط فبراير الجاري تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.