رشدي: المحكمة الاتحادية تشكّلت دون المرور بالبرلمان ولا تملك صلاحية البت بالقضايا الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل السياسي عارف رشدي، اليوم السبت، أن المحكمة الاتحادية في العراق تشكّلت دون المرور بمجلس النواب العراقي، مبيناً أنها لا تملك صلاحية البت بالقضايا الدستورية وغير الدستورية.

وقال عارف رشدي في مقابلةٍ مع كوردستان24، "بدايةً علينا توجيه السؤال التالي، هل المحكمة الاتحادية تشكّلت بعد موافقة مجلس النواب العراقي؟، الجواب: بالطبع لا، إذْ أن المحكمة نفسها لديها مشكلات دستورية، لذا لا تملك صلاحية البت بالقضايا الدستورية وغير الدستورية".

وأشار رشدي إلى أنه "بحسب الدستور العراقي، فإن إقليم كوردستان كيان دستوري، ويملك صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية".

وشدد على أن "المحكمة الاتحادية محكمةٌ سياسية، وهي تنفذ أجندة وسياسة طرفٍ مفروض، وهو الطرف الشيعي، وهذا الطرف يدير العراق بنفسٍ مذهبي".

وأوضح أن المتنفذين في بغداد، "حينما كانوا في حاجة إقليم كوردستان كانوا يقبلون بوجود الإقليم"، مؤكداً أنه "لو كان باستطاعتهم، لعاملونا بأسوأ مما كان عليه زمن النظام السابق، لكنهم لن ينجحوا في مساعيهم".

وفي الـ 21 من شباط فبراير 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

أولاً: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

ثانياً: بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

ثالثاً: إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.