نائب كوردي: رفع علم كوردستان بكركوك لا يحتاج موافقة بغداد

اربيل (كوردستان24)- قال النائب الكوردي في البرلمان العراقي محمد عثمان ان رفع علم اقليم كوردستان فوق المباني الحكومية في محافظة كركوك لا يحتاج الى موافقة بغداد وفق الدستور العراقي.

وقال عثمان وهو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس لكوردستان24 ان "ليس هناك بند دستوري واحد يرفض رفع علم كوردستان في كركوك".

واضاف عثمان ان "الدستور يكفل للكورد حقهم الدستوري في رفع علمهم في كركوك والأمر لا يحتاج الى موافقة الحكومة المركزية في بغداد".

وطلب محافظ كريم نجم الدين كريم في الايام القليلة الماضية من مجلس محافظة كركوك الموافقة على رفع علم كوردستان بجانب العراقي على جميع المؤسسات الحكومية بالمدينة لاسيما في المناسبات.

واعترضت القوى التركمانية على رفع علم كوردستان، وقالت إن تلك الخطوة يمكن أن تفجر "فتنة" بين سكان المدينة المتنوعة قوميا وعرقيا ودينيا.

وأعربت تركيا عن قلقها من مطالبة محافظ كركوك نجم الدين كريم رفع علم إقليم كوردستان فوق المؤسسات الحكومية في المدينة، وقالت إن ذلك قد يعرض جهود المصالحة والاستقرار إلى "الخطر" وأضافت الخارجية التركية في بيانها الذي نشر على موقعها الالكتروني أن علم كوردستان رفع في كركوك بينما لا تزال المدينة "متنازع عليها وفقا للدستور العراقي".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي اوغلو في بيان نشر في وقت سابق إن هذا الطلب "مقلق ومستغرب".

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وفي أعقاب سقوط الموصل وانسحاب الجيش من كركوك في منتصف عام 2014، أبقت قوات البيشمركة المدينة بعيدا عن خطر تنظيم داعش الذي احتل أجزاء من المحافظة لاسيما الحويجة والمناطق المحيطة بها وهي أراض مترامية تقطنها أغلبية عربية.

واستغرب محافظ كركوك نجم الدين كريم من التصريحات المنتقدة لرفع علم كوردستان في المدينة قائلا انه من غير المنطقي ألا يرفع العلم الكوردي فوق مدينة تقع تحت حماية قوات البيشمركة.

وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد أعلن قبل نحو عامين عن انتفاء الحاجة إلى المادة 140 المتعلقة بحسم عائدية التراضي المتنازع عليها وذلك بعد انسحاب الجيش وانتشار البيشمركة وقال إن الكورد لن يتحدثوا في هذا الموضوع مجددا.

ت: س أ