بغداد: رفع علم كوردستان بكركوك "مناف للدستور"

اربيل (كوردستان24)- اعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي رفع راية اقليم كوردستان فوق المنشآت العامة بكركوك أمرا منافيا للدستور مشيرا الى رفض بغداد لجميع المواقف التي تتخذ بشكل أحادي من هذا الجانب.

وقال الحديثي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان "كركوك مازالت ضمن المناطق المتنازع عليها وهي ضمن مناطق صلاحيات الحكومة العراقية لذا فإنه لايجوز رفع أعلام أخرى غير العراقي في المناطق الخارجة عن حدود اقليم كوردستان".

واضاف الحديثي ان "الدستور العراقي أوضح صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات التي لاترتبط باقليم وأوضح ايضا صلاحيات الحكومة الاتحادية فيها وكركوك واحدة من هذه المحافظات لذا فإن رفع علم اقليم كوردستان فيها أمر غير دستوري".

ووافق مجلس محافظة كركوك اليوم الثلاثاء بالأغلبية على اقرار رفع علم اقليم كوردستان الى جانب الراية العراقية على المنشآت الحكومية في جلسة لمجلس محافظة كركوك غاب عنها  7 أعضاء.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني في مؤتمر صحفي بعد الجلسة ان " رفع علم كوردستان لا ينافي الدستور العراقي والعلم الكوردستاني مثله مثل العراقي يعبر عن كافة مكونات المحافظة".

وعقدت الجلسة بحضور عدد من أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية وغياب آخرين.

واضاف طالباني ان "قرار رفع علم كوردستان على المنشآت الحكومية بكركوك سيستمر حتى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وحل كافة القضايا العالقة بشأن المحافظة دستوريا".

وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم في مؤتمر صحفي ان "عددا كبيرا من ممثلي العشائر العربية أبدوا فرحتهم لقرار رفع علم كوردستان في كركوك وهنأونا بتصويت المجلس لصالح القرار".

ودعا كريم سكان كركوك لعدم رفع علم اقليم كوردستان بشكل اعتباطي لافتا الى ان مجلس المحافظة هو من سيقوم بها بشكل منظم.

وطلب محافظ كريم نجم الدين كريم في الايام القليلة الماضية من مجلس محافظة كركوك الموافقة على رفع علم كوردستان بجانب العراقي على جميع المؤسسات الحكومية بالمدينة لاسيما في المناسبات.

وأعربت تركيا عن قلقها من مطالبة محافظ كركوك نجم الدين كريم رفع علم إقليم كوردستان فوق المؤسسات الحكومية في المدينة، وقالت إن ذلك قد يعرض جهود المصالحة والاستقرار إلى "الخطر".

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وفي أعقاب سقوط الموصل وانسحاب الجيش من كركوك في منتصف عام 2014، أبقت قوات البيشمركة المدينة بعيدا عن خطر تنظيم داعش الذي احتل أجزاء من المحافظة لاسيما الحويجة والمناطق المحيطة بها وهي أراض مترامية تقطنها أغلبية عربية.

وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد أعلن قبل نحو عامين عن انتفاء الحاجة إلى المادة 140 المتعلقة بحسم عائدية التراضي المتنازع عليها وذلك بعد انسحاب الجيش وانتشار البيشمركة وقال إن الكورد لن يتحدثوا في هذا الموضوع مجددا.

ت: س أ