في كركوك.. علم كوردستان يفجر عاصفة سجالات وتركيا تدخل على الخط

اربيل (كوردستان24)- أثار قرار مجلس محافظة كركوك الذي يقضي برفع علم اقليم كوردستان الى جانب العلم العراقي على مباني كركوك الحكومية عاصفة من السجالات حيث لاقى رفضا عربيا وتركمانيا وسط اصرار الكورد على الاستمرار بتنفيذ القرار.

وأقر مجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء رفع راية كوردستان مع العلم العراقي على منشآت المحافظة العامة والحكومية بأغلبية اصوات الحضور وسط مقاطعة أعضاء عرب وتركمان للجلسة التي طالب بها محافظ كركوك نجم الدين كريم قبل ايام.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في مداخلة لكوردستان24 قرار مجلس محافظة كركوك بأنه "مناف للدستور العراقي" مشيرا الى ان المحافظة تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية ولا يحق لاقليم كوردستان القيام بهكذا خطوة احادية الجانب.

من جهته وصف نائب رئيس الجمهورية العراقية اسامة النجيفي في بيان عقب صدور قرار رفع علم الاقليم بأنه "خرق للوحدة الوطنية وفرض إرادة مكون واحد" فيما دعا الى مراجعة القرار.

وأبدت تركيا انزعاجها من القرار في بيان لخارجيتها معتبرة اياه "انتهاكا للدستور العراقي".

وقال بيان الخارجية التركية ان "الإصرار على الخطوات الأحادية الجانب في كركوك سيضر بالحوار وبالعملية الدستورية في العراق" وحذر من تاثير سلبي للقرار على الأمن والأستقرار في البلاد فيما اشار البيان الى مقاطعة نواب عرب وتركمان لجلسة التصويت.

واعتبر عضو مجلس النواب عن الجبهة التركمانية حسن توران في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء رفع علم كوردستان بكركوك بأنه "يفتقد للشرعية" فيما أعرب عن استنكاره لـ"هيمنة مكون واحد على مقدرات المحافظة".

واعتبر توران القرار بأنه "خاطئ" لافتا الى أن الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي في كركوك هو من أهم الأولويات بحسب تعبيره.

ونفى المتحدث باسم الجبهة التركمانية علي مهدي أن يكون رفضهم لرفع راية كوردستان في كركوك نابعا عن عداء للكورد بل عن رغبة في ان تحسم المحكمة الاتحادية الأمر، لافتا الى انه لايزال هناك وقت للحوار وايجاد الية لحل هذه المسألة. 

ودعا النائب جاسم محمد جعفر و نواب تركمان آخرين في مؤتمر صحفي الثلاثاء البرلمان العراقي الى دعوة مجلس كركوك للتريث بتنفيذ القرار لحين "تحقيق التوافق الوطني" معتبرا ان رفع علم الاقليم بكركوك سيمنح المبررات لتنظيم داعش للقيام بعمليات تهدد السلم المجتمعي.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني ان " رفع علم كوردستان لا ينافي الدستور العراقي والعلم الكوردستاني مثله مثل العراقي يعبر عن كافة مكونات المحافظة".

ووصفت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب رفع علم كوردستان الى جانب العلم العراقي فوق المباني الحكومية في كركوك بـ"الخطوة الجريئة"، معربة عن تأييدها التام لهذه "الخطوة الدستورية المستندة من المادة 140" فيما اعتبرته مكسبا تاريخيا للشعب الكوردي.

واشار محافظ كركوك نجم الدين كريم في مؤتمر صحفي الى ان "عددا كبيرا من ممثلي العشائر العربية أبدوا فرحتهم لقرار رفع علم كوردستان في كركوك وهنأونا بتصويت المجلس لصالح القرار".

وعبر كريم عن حزنه لمقاطعة عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك للجلسة داعيا سكان المحافظة وخصوصا الكورد الى عدم رفع علم اقليم كوردستان بشكل اعتباطي لافتا الى ان مجلس المحافظة هو من سيقوم به بشكل منظم.

وأكد طالباني ان قرار رفع علم كوردستان سيستمر بالسريان حتى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي شاكرا نجم الدين كريم على مقترحه.

وطلب محافظ كريم نجم الدين كريم في الايام القليلة الماضية من مجلس محافظة كركوك الموافقة على رفع علم كوردستان بجانب العراقي على جميع المؤسسات الحكومية بالمدينة لاسيما في المناسبات.

ونظم عدد من التركمان مظاهرة اليوم الاربعاء للاحتجاج على رفع العلم الكوردستاني بكركوك واعتبر المتظاهرون ان هذه خطوة منفردة وهيمنة لمكون على باقي مكونات المحافظة.

 ورفع المتظاهرون العلم التركماني الى جانب العراقي وفي هذه الاثناء جرت مراسيم في قضاء الدبس حيث تم رفع علم كوردستان على سارية وسط القضاء شمال غرب كركوك بحسب ما أفاد به مراسل كوردستان24.

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وفي أعقاب سقوط الموصل وانسحاب الجيش من كركوك في منتصف عام 2014، أبقت قوات البيشمركة المدينة بعيدا عن خطر تنظيم داعش الذي احتل أجزاء من المحافظة لاسيما الحويجة والمناطق المحيطة بها وهي أراض مترامية تقطنها أغلبية عربية.

وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد أعلن قبل نحو عامين عن انتفاء الحاجة إلى المادة 140 المتعلقة بحسم عائدية التراضي المتنازع عليها وذلك بعد انسحاب الجيش وانتشار البيشمركة وقال إن الكورد لن يتحدثوا في هذا الموضوع مجددا.

تحرير: سوار أحمد