اعلى محكمة في العراق تحسم موقفها من تأجيل الانتخابات

اربيل (كوردستان 24)- قضت المحكمة العليا في العراق الاحد بعدم دستورية أي مسعى يهدف لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في عموم البلاد في ايار مايو.

وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار بشأن دستورية تأجيل موعد الانتخابات من عدمها.

وتقول قوى سنية عراقية إن البلاد غير مهيأة لإجراء انتخابات في موعدها في ظل عدم عودة اغلب النازحين الى مناطقهم التي حُررت مؤخرا من داعش.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا إياس الساموك في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه ان المحكمة قضت بـ"وجوب التقييد بالمدة المحددة" لانتخاب برلمان جديد و"عدم جواز" تغييرها وذلك في تفسيرها لأحكام المادة 56/ ثانياً من الدستور المعتمد في البلاد منذ عام 2005.

والمحكمة الاتحادية العليا في العراق مسؤولة عن الفصل في النزاعات الدستورية بين الحكومة العراقية والمحافظات والاقاليم في البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في تعقيبه على حكم المحكمة العليا إن موعد الانتخابات التشريعية "اصبح ملزما".

وحدد مجلس الوزراء العراقي 12 من أيار مايو موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية كما اقترح ان يشمل الموعد الانتخابات البلدية.

ولم يبت البرلمان العراقي حتى الآن في موعد الانتخابات.

واخفق البرلمان العراقي قبل يومين في التصويت على تأجيل الانتخابات بعد اختلال النصاب القانوني.

ورفضت الامم المتحدة تأجيل الانتخابات في العراق وذلك بعد تحذيرات اطلقتها الولايات المتحدة وقالت إن أي تأجيل سيشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد.

وليس من الواضح ما اذا كانت عملية الاقتراع ستجرى في جميع المحافظات لاسيما تلك التي لا تزال تكافح لإعادة سكانها النازحين وتأهيل بنيتها التحتية.