مصدره كوردستان.. العبادي في موقف محرج بالكويت

قال عضو في مجلس محافظة السليمانية إنه وزملاءه أعدوا مذكرة احتجاجية تطالب رئاسة المجلس بعرضها على الحاضرين في مؤتمر اعادة اعمار العراق بالكويت احتجاجا على وعود لم يف بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن رواتب موظفي كوردستان.

اربيل (كوردستان 24)- قال عضو في مجلس محافظة السليمانية إنه وزملاءه أعدوا مذكرة احتجاجية تطالب رئاسة المجلس بعرضها على الحاضرين في مؤتمر اعادة اعمار العراق بالكويت احتجاجا على وعود لم يف بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن رواتب موظفي كوردستان.

وسبق أن أعلن العبادي عزمه على اعادة صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان إلا أن ذلك لم يتم وهو ما دفع حكومة الاقليم لوصف تصريحاته بالدعائية.

ومنذ عام 2016 ينظم موظفو قطاع التربية في اقليم كوردستان تظاهرات بين حين وآخر للمطالبة بصرف رواتبهم فيما علق آخرون دوامهم في المؤسسات الرسمية.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن ريكوت زكي عضو مجلس محافظة السليمانية قوله إن المذكرة التي حملت توقيعه وزملاءه تهدف لإظهار موقفهم الاحتجاجي من عدم ارسال رواتب موظفي الاقليم من قبل بغداد.

وتدهورت العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشكل كبير بعد استفتاء كوردستان الذي أجري في 25 أيلول سبتمبر 2017.

واضاف زكي أن العبادي مستمر في عدم تنفيذ وعوده بصرف رواتب موظفي ومعلمي الاقليم ليخلط بذلك ملف قوت المواطنين بموضوع الانتخابات.

ويعتزم العراق اجراء انتخابات تشريعية عامة تشمل اقليم كوردستان في 12 ايار مايو.

وقال زكي "نأمل ان تصل هذه المذكرة الى الحاضرين في مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي انطلقت فعالياته" في الكويت يوم امس ويستمر ثلاثة ايام.

وسيشارك العبادي في المؤتمر لاحقا.

وتدهورت العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشكل كبير بعد استفتاء كوردستان الذي أجري في 25 أيلول سبتمبر 2017.

وحظي التصويت بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق غير ان بغداد رفضت الاعتراف بالنتائج وفرضت عقوبات جماعية ضد كوردستان بما في ذلك اغلاق المطارات واستخدام القوة في المناطق المتنازع عليها.

يأتي هذا فيما يواجه اقليم كوردستان ازمة مالية بعد قطع بغداد لموازنة الاقليم عام 2014 منذ ان أن أقام خط أنابيب نفطي خاصا به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل.

ولا يزال اقليم كوردستان يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة والبالغة 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) شهريا. ويعتمد الاقليم شبه المستقل في تمويل مئات آلاف من الموظفين على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى ادنى مستوياتها.