العراق.. "مجلس الاقتصاد" يناقش موازنة 2023 دون التطرق لحصة كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بحث المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق اليوم الاثنين مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023.
وذكر المجلس في بيان أن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق أهداف المنهاج الوزاري.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول محاور الموازنة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية في الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية.
وأضاف أن المجلس الوزاري للاقتصاد ناقش كذلك المحاور التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها، حسبما جاء في البيان.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق قبل إرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
ويُتوقع أن يبلغ حجم الموازنة أكثر من 130 مليار دولار باعتماد سعر برميل النفط الواحد بين 65 إلى 75 دولاراً. وهذه الأرقام غير ثابتة ولا تزال خاضعة للنقاش.
وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً منذ عام 2003، بيد أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي والخدمي للسكان.
وتتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة ثم تقدمه إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.
ولم يشر بيان المجلس الوزاري للاقتصاد فيما إذا كان الاجتماع قد تطرق إلى حصة إقليم كوردستان. وحضر وفد إقليم كوردستان في الاجتماع السابق.
ومثل الموازنات السابقة، تسببت مسوّدة مشروع 2023 في أزمة جديدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان الذي عبّر مؤخراً عن استعداد وفده لزيارة بغداد في محاولة لتثبيت حصة الكورد من الموازنة العامة كما نص عليه الدستور والمنهاج الوزاري.
ويأمل قادة إقليم كوردستان أن تسهم محادثات الوفد الكوردي مع الحكومة العراقية في إعادة حصة المالية للإقليم إلى 17 في المئة مثلما كان سائداً في السنوات التي أعقبت سقوط صدام حسين قبل نحو عقدين.
وفي أواخر العام الماضي، دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى الاستمرار في تنفيذ قانون موازنة 2021 وإرسال حصة الإقليم لسنة 2023.
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي تفجرت بعد الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته العامة، في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المستشري.
