برلمان العراق يجتمع وسط "سجال الدوائر" في قانون الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي في وقت لاحق من السبت، جلساته لإكمال التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد في البلاد.

وصوّت البرلمان على قانون الانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط الاحتجاجات التي نجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي. وتم تمرير القانون بالأغلبية في ظل معارضة بعض القوى مع بقاء الملحق الخاص ببعض الفقرات الخلافية قيد التداول.

وعلى الرغم من ذلك لا يزال الجدل دائراً حول المادتين 15 و16 من القانون. وتنص الأولى على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تنص المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة.

ويتألف قانون الانتخابات الجديد في العراق من 50 مادة، وتتمحور خلافات الأحزاب حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة.

وكان الترشيح الفردي والدوائر المتعددة من أبرز مطالب التي رفعها المتظاهرون، وهو ما أعاد قانون الانتخابات إلى دائرة الجدل من جديد.

وانشغلت القوى السياسية في استقالة عبد المهدي والبحث المضني عن رئيس وزراء بديل أستمر حتى شهر أيار مايو من العام الحالي بعد التصويت على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، ولم يتمكن البرلمان من حسم الجدل بشأن ملاحق القانون.

وبسبب كورونا تعطلت جلسات البرلمان لعدة شهور تلاها بدء الفصل التشريعي الثاني، الأمر الذي بقي فيه القانون معلقاً بين رئاسة البرلمان واللجان المعنية المختلفة، بينما بقيت رئاسة الجمهورية تنتظر وصوله إليها لغرض المصادقة عليه استعداداً للانتخابات.

وفي آب أغسطس، أعلن الكاظمي في خطاب تلفزيوني تحديد يوم 6 حزيران يونيو من العام المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ورحبت الأمم المتحدة بذلك، وبعدها قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها مستعدة لإجرائها في موعدها لكن اشترطت إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية لضمان نزاهة الانتخابات.