بعد حادث العبّارة.. عبد المهدي يقترح إقالة العاكوب ومساعديه

اربيل (كوردستان 24)- اقترح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على البرلمان اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه لإهمالهم في "أداء الواجب والمسؤولية".

وقضى ما لا يقل عن 100 شخص بعد أن انقلبت عبارة كانت تقل عدداً مضاعفاً في موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة وهو أسوأ حادث تشهده الموصل منذ استعادتها من سيطرة داعش عام 2017. وهز الحادث الرأي العام في البلاد التي اعلنت حداداً عاماً.

والقى الكثير من السكان الغاضبين باللائمة على السلطات المحلية التي فشلت في انقاذ الغرقى واتهموها بالفساد، لدرجة انهم هاجموا سيارة محافظ نينوى حطموا زجاج نوافذ سيارته يوم الجمعة بينما كان يحاول هو ورئيس البلاد الوصول الى مكان الحادث.

ولطالما وُجهت اتهامات للعاكوب بالتقصير وسوء الادارة والفساد الاداري. ويقول سكان غاضبون إنهما بينما كان الناس يبكون ظهر المحافظ مبتسماً في اكثر من مشهد.

وفي مقترح مكتوب الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال عبد المهدي "للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي... نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه".

ويجيز قانون المحافظات للبرلمان اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

وجاء هذا المقترح بعد اجتماع عقده الرؤساء الثلاثة في البلاد وهم رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وجميعهم زاروا مكان الحادث في الموصل.

وجاء في بيان مشترك نشر الخميس على موقع الرئاسة العراقية "اتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الادارة المحلية في المحافظة ومعالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتهم".

وذكر البيان أن اجتماع الرؤساء الثلاثة أكد على "تعويض ذوي الضحايا وانصافهم وتلبية مطالبهم".

وقبل ذلك، اصدر عبد المهدي امراً ديوانياً يقضي بتشكيل خلية ازمة في محافظة نينوى، وإيقاف صلاحيات العاكوب لحين استكمال مجلس المحافظة التحقيقات بحادثة العبارة.

وتتألف خلية الأزمة، التي ترتبط بعبد المهدي، من رئيس جامعة نينوى مزاحم قاسم الخياط وقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وقائد شرطة نينوى حمد الجبوري.

ونفى العاكوب الاتهامات الموجهة اليه.

وقبل ذلك، اتخذ مجلس محافظة نينوى جملة من القرارات إثر فاجعة الموصل، ومنها العاكوب للتحقيق وسحب الرخصة الاستثمارية من إدارة الجزيرة السياحية.

ويقول المحتجون إن الإهمال من جانب مجلس المحافظة هو سبب غرق العبارة التي كانت محملة بخمسة أضعاف حمولتها وفقا لما قاله مسؤول محلي.

وأمر عبد المهدي بفتح تحقيق وقال المسؤولين سيحاسبون. واعتقلت السلطات خمسة من العاملين على العبارة، وصدرت مذكرات توقيف بحق عدد آخر.

وأعلن العراق الحداد العام حزناً على ضحايا العبارة.

ولا يزال العشرات من الاشخاص يقفون خارج دائرة الطب العدلي في الموصل لمعرفة ما إذا كان أقاربهم المفقودون بين الغرقى.

ويقول كثيرون إن لديهم أمل بان اقاربهم ما زالوا على قيد الحياة.