مقاطعة الصدريين للانتخابات العراقية بين التأجيل المحتمل وتحولات التوازن السياسي للمكونات الثلاث: الشيعة، السنة والكورد

يُثير قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة التيار للانتخابات النيابية المرتقبة تساؤلات جدية ليس فقط حول هيكلة البرلمان القادم، بل أيضاً حول إمكانية تأجيل الانتخابات، وكيف يمكن أن تغير الخريطة السياسية في العراق، لا سيما على مستوى تمثيل المكونات الرئيسة؛ الشيعة، السنة، والكورد. 

هناك من يحذر بأن مقاطعة واسعة مثل مقاطعة التيار الصدري قد تُحدث فراغًا أو خللاً في التمثيل يطرح جدلا حول شرعية النتائج، أو يُستخدم كذريعة لتأجيل الانتخابات، لكن أغلبية السياسيين يؤكدون حتى الان على الاقل أن التأجيل ليس خيارًا مقبولاً، وأن الجهات المعنية تُصرّ على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها القانوني، بالتالي فإن إجراء الانتخابات ما تزال قائمة على جدولها، وإن كانت تثار تساؤلات جدّية حول مدى سلاسة إجرائها وشرعيتها إذا تخلف الصدريون عنها.

إذا جرت الانتخابات بالرغم من المقاطعة الصدرية، فالمقاعد التي كان من الممكن أن يشغلها الصدريون ستكون متاحة لحساب منافسين شيعة آخرين، وهذا يُتيح للإطار التنسيقي والأحزاب الشيعية التقليدية استعادة أو توسيع نفوذها، أما الضعف النسبي للمنافسة الشيعية فقد يُتيح للقوائم السنية تحقيق مكاسب أكبر، وهذا يعتمد على التنظيم والقدرة التنافسية للقوى السنية، وعلى وحدة أو تعدد قوائمهم، وعلى مدى تجاوب الناخبين السنة مع المقاطعة أو المشاركة.

والكورد كمكون أساسي في العراق، لهم عدة خصائص تنظيمية وسياسية تؤثر على مدى تأثرهم بالمقاطعة الصدرية؛ فالكورد لديهم أحزاب قوية منظمة بالاخص الحزبين الاساسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) وقاعدة انتخابية مستقرة في إقليم كوردستان والمحافظات المختلطة، وإذا غاب الصدريون، فقد يحصل الكورد على فرصة لتحسين تمثيلهم النيابي، خصوصاً إذا استطاعوا تعبئة قواعدهم والمشاركة الفعالة، وقد يكون هناك تنافس أكبر على مقاعد “المناطق المختلطة” بين كورد وقوى سياسية أخرى فعالة في المنطقة.

بالتالي، فأن النتيجة  ستكون رهينة لعدة عوامل؛ وهي مدى قدرة القوى السنية والكورد على التنظيم والتعبئة، ومدى استجابة باقي الأحزاب الشيعية، وموقف القضاء والدستور، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية والخارجية التي تلعب دورًا في ضمان إجراء الانتخابات أو الدفع نحو تأجيلها.