انسحاب القوات الأمريكية من العراق.. ما المخاطر المحتملة؟

يقف العراق أمام مرحلة أمنية وسياسية حساسة مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، في ظل أوضاع لا تزال هشة وتوازنات إقليمية مضطربة. ورغم أن الانسحاب يرتبط بمسألة السيادة العراقية، فإنه يثير تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على حماية استقرارها، ومستقبل إقليم كوردستان الذي يواجه تحديات لا يمكن فصلها عن محيطه العراقي والإقليمي.

بالنسبة إلى الكورد، لا يتعلق الأمر بمجرد مغادرة قوات أجنبية، بل بأمن شعب دفع أثمانًا باهظة في سبيل البقاء وحماية أرضه وهويته. فالتجارب السابقة أظهرت أن الفراغ الأمني قد يتحول إلى فرصة للقوى التي تهدد استقرار المنطقة.

تحذيرات القيادة الكوردية

حذّر الرئيس مسعود بارزاني من مخاطر تكرار الظروف التي سبقت صعود تنظيم داعش عام 2014، مستحضرًا تجربة الانسحاب الأمريكي عام 2011 وما أعقبها من تدهور أمني. كما عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن قلقه من الانسحاب في توقيت حساس، في ظل الهجمات المتكررة التي تعرض لها الإقليم والتهديدات التي تواجه أمنه.

وتعكس هذه المواقف مخاوف من اختلال التوازنات الأمنية، بما قد يترك الإقليم أمام تحديات أكبر، ويهدد ما حققه شعب كردستان من استقرار ومكتسبات.

الدور الأمريكي: الأمن والسياسة والاقتصاد

لم يقتصر الدور الأمريكي في العراق على الجانب العسكري، بل شمل تدريب القوات العراقية والبيشمركة، وتقديم المشورة والمعلومات الاستخبارية، ودعم العمليات ضد تنظيم داعش. كما أسهم الوجود الأمريكي في تشكيل التوازنات السياسية والأمنية، وفي العلاقات بين بغداد وأربيل.

اقتصاديًا، ترتبط العلاقة مع واشنطن بالتعاون المالي والاستثمار واستقرار النظام المصرفي العراقي. ولذلك، فإن الانسحاب العسكري لا يعني بالضرورة نهاية التعاون الأمريكي، لكنه يفرض على العراق إعادة ترتيب علاقاته بما يحفظ سيادته ومصالحه.

كوردستان أمام مخاطر مضاعفة

يواجه إقليم كوردستان تحديات متشابكة، أبرزها الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وضعف القدرات الدفاعية، والخلافات السياسية الداخلية. وقد تمتد آثار أي تدهور أمني إلى الاقتصاد والاستثمار وفرص العمل، فضلًا عن احتمال استغلال الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها من قبل التنظيمات الإرهابية.

ولا ينبغي أن تتحول أرض كوردستان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، أو أن يدفع شعبها ثمن صراعات لا تخدم مصالحه. فالأمن والاستقرار حق أصيل للكورد، كما هما حق لجميع العراقيين.

ماذا ينبغي على القيادة الكوردية أن تفعل؟

تتطلب هذه المرحلة قرارات عملية ومسؤولة، أبرزها:

- تعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل وتطوير التعاون الأمني بين القوات العراقية والبيشمركة، خصوصًا في المناطق المتنازع عليها.

-  تطوير القدرات الدفاعية لحماية المدن والمنشآت الحيوية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

-  توحيد الموقف السياسي الكوردي في القضايا المصيرية، وتقديم المصلحة القومية على الخلافات الحزبية.

-  الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، بعيدًا عن الانخراط في صراعات لا تخدم مصالح العراق وكردستان.

-  تحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها الدستورية في حماية جميع العراقيين، والتعامل مع أمن إقليم كردستان بوصفه جزءًا لا يتجزأ من أمن العراق.

إن انسحاب القوات الأمريكية اختبار لقدرة العراق على حماية استقراره وصيانة سيادته، ولقدرة إقليم كردستان على الحفاظ على أمنه ومكتسباته.

لقد أثبتت التجربة الكوردية أن حماية الحقوق والمصالح لا تتحقق إلا بوحدة الموقف وقوة المؤسسات وتغليب المصلحة العامة على الخلافات الحزبية. وفي هذه المرحلة، يحتاج الكورد إلى رؤية مسؤولة تحمي شعبهم وأرضهم، وتصون حقهم في الأمن والكرامة.

فكوردستان الآمنة والمستقرة ليست مصلحة كوردية فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار العراق والمنطقة بأسرها.