قراءة في الأبعاد الدستورية والسياسية لتقسيم إقليم كوردستان

قراءة في الأبعاد الدستورية والسياسية لتقسيم إقليم كوردستان
قراءة في الأبعاد الدستورية والسياسية لتقسيم إقليم كوردستان

في الآونة الأخيرة، تصاعد الحديث عن مشاريع ومحاولات تهدف إلى تجزئة إقليم كوردستان أو تقسيمه، من خلال فصل محافظتي السليمانية وحلبجة عن إقليم كوردستان، وتشكيل إقليم جديد ضمن الدولة العراقية.

وغالباً ما يُطرح هذا الموضوع في خضم صراعات سياسية معقدة وتجاذبات متشابكة. غير أن إخضاع هذه المسألة للتحليل في ضوء أحكام الدستور العراقي الدائم لعام (2005)، وقراءة واقع الحراك السياسي والخلافات القائمة في بغداد، يكشفان أن أي محاولة من هذا القبيل محكوم عليها، من حيث المبدأ، بعدم النجاح والوصول إلى طريق مسدود، وذلك استناداً إلى عاملين رئيسيين: أولهما دستوري، وثانيهما سياسي.

أولاً: العامل الدستوري

من الناحية القانونية والدستورية، نصّ الدستور العراقي، في المادة (117/أولاً)، بصورة صريحة على الاعتراف بإقليم كوردستان بوصفه إقليماً اتحادياً قائماً، فيما تناولت الفقرة (ثانياً) من المادة ذاتها مسألة إنشاء أقاليم جديدة.

كما رسمت المادة (119) من الدستور بصورة واضحة الآليات الدستورية لتشكيل الأقاليم الجديدة، إذ نصّت على ما يأتي:

«يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

1. طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
2. طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

غير أن أحكام هذه المادة تتعلق بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ولا تشمل، وفق هذا التفسير، المحافظات المنضوية أصلاً ضمن إقليم قائم.

فضلاً عن ذلك، فإن مجالس محافظات إقليم كوردستان قد حُلّت بموجب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا، الأمر الذي يحول دون قدرتها، في الوقت الراهن، على تقديم طلب من هذا النوع.

وحتى في حال وجود تلك المجالس، فإن محافظات إقليم كوردستان، وفق القراءة الدستورية المتقدمة، تقع خارج نطاق تطبيق الأحكام المشار إليها، باعتبارها جزءاً من إقليم معترف به دستورياً.

وعليه، فإن محاولة فصل محافظتين عن إقليم كوردستان القائم، بغرض إنشاء إقليم جديد، لا يمكن التعامل معها بوصفها مجرد إجراء إداري أو طلب اعتيادي لتشكيل إقليم، بل تثير إشكالية دستورية جوهرية تتعلق بالمركز القانوني للإقليم وحدوده ووحدته الدستورية.

ثانياً: العامل السياسي

على الرغم من وجود نصوص دستورية تجيز تشكيل أقاليم جديدة في العراق، فإن الواقع السياسي واتجاهات الإرادة السياسية السائدة يسيران، عملياً، في اتجاه مغاير تماماً.

فالمركز السياسي في بغداد، بمختلف قواه ومكوناته النافذة، لا يُبدي استعداداً لقبول تشكيل أي إقليم اتحادي جديد، باستثناء إقليم كوردستان الذي أقرّه الدستور بوصفه كياناً قائماً ومعترفاً به مسبقاً.

ومن منظور القوى الحاكمة والأطراف السياسية المؤثرة في العراق، غالباً ما يُنظر إلى أي محاولة لإنشاء إقليم جديد، في أي منطقة من مناطق البلاد، على أنها خطوة باتجاه تفكيك الكيان العام للدولة العراقية، أو تمهيد لتجزئتها وإضعاف وحدتها، حتى وإن كانت هذه الخطوة تستند إلى نصوص دستورية تجيز تشكيل الأقاليم وتحدد آليات إنشائها.

وقد أسهم هذا التخوف السياسي التاريخي من التقسيم في ترسيخ موقف سياسي متحفظ، بل ومعارض بشدة، تجاه أي مشروع يستهدف استحداث أقاليم اتحادية جديدة.

ومن ثم، فإن الإرادة السياسية السائدة في بغداد ظلت تشكل عائقاً أساسياً أمام محاولات تشكيل أقاليم جديدة، بصرف النظر عن وجود الأساس الدستوري الذي يتيح ذلك من حيث المبدأ.

ويكتسب هذا العامل أهمية مضاعفة عند الحديث عن محاولة إنشاء إقليم جديد من خلال اقتطاع محافظات من إقليم كوردستان، لأن مثل هذه الخطوة لا تقتصر تداعياتها على الإقليم وحده، بل يمكن أن تفتح الباب أمام مطالبات مماثلة في محافظات عراقية أخرى.

فالسماح بتشكيل إقليم جديد من داخل إقليم قائم ومعترف به دستورياً، مع الاستناد إلى أحكام الدستور لتبرير هذا الإجراء، سيجعل من الصعب سياسياً تبرير رفض مطالب المحافظات غير المنتظمة في إقليم بتشكيل أقاليم اتحادية خاصة بها، ولا سيما أن الدستور ذاته يجيز لها ذلك صراحة.

وبالتالي، فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة قد يفضي إلى سلسلة من المطالبات المتلاحقة بتشكيل أقاليم جديدة، وهو ما يتعارض مع توجهات القوى السياسية النافذة في بغداد ومخاوفها من اتساع نطاق الفيدرالية وتعدد الأقاليم داخل الدولة العراقية.

في المحصلة، يمكن القول إن جوهر هذه المسألة يتمحور حول التناقض القائم بين النصوص الدستورية ذات الطبيعة القانونية المجردة، وبين الإرادة السياسية المركزية المحكومة بحسابات المصالح وموازين القوى والتجاذبات السياسية.

فأي محاولة لتجزئة إقليم كوردستان أو اقتطاع أجزاء منه لتشكيل إقليم جديد ستواجه، وفق هذا التحليل، عقبات دستورية وإشكالات قانونية من جهة، ومعارضة سياسية شديدة من جهة أخرى.

وتنبع هذه المعارضة، بصورة أساسية، من خشية القوى الحاكمة في العراق من أن يؤدي السماح بتقسيم إقليم قائم ومعترف به دستورياً إلى فتح الباب أمام سلسلة من المطالبات بإعادة تشكيل الخريطة الاتحادية للعراق.

إذ إن السماح بإنشاء إقليم جديد من داخل إقليم كوردستان، في الوقت الذي تُواجَه فيه مطالب المحافظات الأخرى بتشكيل أقاليم مستقلة بالرفض أو التعطيل، سيخلق تناقضاً واضحاً في المواقف السياسية إزاء تطبيق النصوص الدستورية ذاتها.

كما أن الاستناد إلى الدستور لتبرير تقسيم إقليم كوردستان قد يمنح المحافظات غير المنتظمة في إقليم حجة إضافية للمطالبة بتفعيل حقوقها الدستورية في تشكيل أقاليم جديدة، الأمر الذي قد يفضي إلى ظهور عدة أقاليم اتحادية في العراق.

وبناءً على ما تقدم، فإن المشاريع الرامية إلى تقسيم إقليم كوردستان لا تبدو، في ضوء المعطيات الدستورية والسياسية القائمة، مشاريع قابلة للتحقق على أرض الواقع، بقدر ما تمثل أوراق ضغط مرحلية ومناورات سياسية تُستخدم في سياق الصراعات والتجاذبات القائمة، دون أن تتوافر لها المقومات الدستورية والسياسية الكفيلة بتحويلها إلى واقع عملي.