انتفاض قنبر
کاتب
سوء تقدير استراتيجي من الاتحاد الوطني: واشنطن لن تدعم أقلية تتصرف بعقلية الأغلبية
دروس لإقليم كوردستان من تجربة العرب السنة في العراق بعد 2003
من أخطر الأخطاء في السياسة الخلط بين الدعم الخارجي والتفويض الداخلي. فقد يمتلك حزب ما حلفاء أقوياء وموارد كبيرة وتاريخاً مهماً، لكن شيئاً من ذلك لا يغيّر عدد المقاعد التي يحصدها في الانتخابات.
وتخاطر قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بالوقوع في هذا الخطأ بعينه: أن تتصرف كأقلية انتخابية بعقلية الأغلبية. وتقدّم تجربة العراق بعد 2003 تحذيراً مما قد يقود إليه سوء التقدير هذا.
فبعد إسقاط صدام حسين، غيّر تحوّل العراق من الدكتاتورية إلى نظام سياسي انتخابي طريقة توزيع السلطة جذرياً. واكتسبت التركيبة السكانية أهمية لم تعرفها في ظل الحكم الاستبدادي. فقد حوّلت الأغلبية الشيعية في العراق قوتها العددية إلى أغلبية برلمانية، فيما كان على القادة العرب السنة التكيّف مع نظام سياسي لم يعد بإمكانهم فيه توقع استمرار هيمنتهم السابقة.
ومن المؤسف أن بعض القادة العرب السنة المؤثرين وجدوا صعوبة في قبول هذا التحوّل، إذ لم يميزوا بين السلطة التي مارسوها سابقاً والقوة الانتخابية التي يستطيعون حشدها فعلاً. وعزّزت هويتهم الإقليمية الأوسع هذا الخطأ في التقدير. فرغم أن العرب السنة أقلية داخل العراق، فإنهم ينتمون إلى المحيط العربي السني الأوسع المحيط به، وإلى الأغلبية في العالم الإسلامي. وبدا أن بعض القادة خلطوا بين الانتماء إلى تلك الأغلبية الأوسع وامتلاك أغلبية داخل العراق.
وكشفت مقاطعة السنة لانتخابات كانون الثاني/يناير 2005 عواقب ذلك. فقد انسحبت منظمات سنية رئيسية من العملية، ما أضعف تمثيل مجتمعها في لحظة تأسيسية. ووصف معهد بروكينغز المقاطعة لاحقاً بأنها من أكبر الأخطاء الاستراتيجية في مرحلة ما بعد صدام.
لم يكن كون السنة أقلية سكانية يعني بالضرورة أن يصبحوا قوة سياسية ثانوية. فبناء التحالفات والمشاركة الفاعلة وطرح برنامج وطني كانت كفيلة بمنحهم نفوذاً يتجاوز حجمهم العددي. وقد أتقن الرئيس الراحل جلال طالباني فن السياسة، فأمّن للاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية، وحافظ في الوقت نفسه على وحدة إقليم كوردستان وسلامته، وعلى علاقة بنّاءة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وحريّ بقيادة الاتحاد الوطني الحالية أن تتعلم من حكمته السياسية وبُعد نظره الاستراتيجي وقدرته على الموازنة بين المصالح الحزبية والمصلحة العليا لكوردستان.
ويواجه الاتحاد الوطني اليوم معضلة سياسية مشابهة إلى حد لافت لتلك التي واجهها العرب السنة في العراق بعد 2003.
ففي انتخابات كوردستان في تشرين الأول/أكتوبر 2024، حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعداً. وبذلك برز الديمقراطي الكوردستاني أكبر الأحزاب، وبات في موقع يؤهله لقيادة تشكيل الحكومة، وإن كان لا يزال بحاجة إلى دعم ائتلافي لضمان أغلبية برلمانية.
كما يجب قياس ادعاءات الاتحاد الوطني بالإقصاء بدوره الكبير في الحكومة القائمة. فقباد طالباني يشغل منصب نائب رئيس الحكومة، فيما يحتفظ الحزب بخمس حقائب وزارية هي: شؤون البيشمركة، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة والموارد المائية، والثقافة والشباب. وكان الاتحاد الوطني إذاً، قبل إعلان انسحابه، يمارس سلطة تنفيذية كبيرة. ولا يمكن لقيادته أن تصوّر نفسها مُقصاة لمجرد أن قوتها الانتخابية لا تخوّلها فرض إرادتها في تشكيل الحكومة.
ويكمن وجه التشابه مع قيادة العرب السنة بعد 2003 في إغراء استمداد الثقل السياسي من خارج الناخبين. فبينما اتجه بعض القادة السنة نحو العالم العربي السني الأوسع، يخاطر الاتحاد الوطني بالتطلع إلى حلفائه في بغداد، ومنهم أطراف مرتبطة بإيران وجهات متصلة بالفصائل المسلحة، كبديل عن تحقيق دعم انتخابي أكبر داخل كوردستان.
قد تقوّي هذه العلاقات موقفه التفاوضي، لكنها لا تستطيع تحويل 23 مقعداً برلمانياً إلى أغلبية.
وعُقدت جلسة 4 تشرين الثاني/نوفمبر بحضور 52 نائباً رغم مقاطعة الاتحاد الوطني وأحزاب أخرى. ثم سعى ممثلون عن الاتحاد الوطني والجيل الجديد إلى استصدار أوامر قضائية عاجلة بتعليق قراراتها. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضت المحكمة الاتحادية العليا هذه الطلبات، وهي محقة في ذلك.
وللاتحاد الوطني كامل الحق في اللجوء إلى السبل القانونية. لكن الخلاف السياسي ينبغي أن يُحسم في نهاية المطاف تحت قبة البرلمان، لا بانتظار أن تبقى المؤسسات مجمّدة إلى أن تُلبّى كل المطالب.
وجاء تحذير السفير توم باراك الصريح للقادة الكورد بعبارة «تجاوزوا الأمر» ليعكس نفاد صبر واشنطن المتزايد من انقساماتهم السياسية. ورغم أن رسالته وُجّهت إلى القيادة الكوردية عموماً، فعلى الاتحاد الوطني أن يدرك دلالتها الأعمق: لن تتساهل واشنطن على الأرجح مع أقلية سياسية تواصل التصرف بعقلية الأغلبية، تماماً كما اكتشف العرب السنة في العراق بعد 2003.
أما التلويح بتقسيم إقليم كوردستان فلن يزيد هذا الخطأ الاستراتيجي إلا تفاقماً. فمثل هذه الخطوة ستقوّض القوة التفاوضية الجماعية لكوردستان، وتزعزع استقرار الحكم فيها، وتضعف مؤسساتها السياسية، وتستدعي مزيداً من التدخل الخارجي. وفي النهاية، سيدفع الشعب الكوردي الثمن الأكبر لهذا الانقسام.
وتوفّر دعوة الرئيس مسعود بارزاني إلى الحوار طريقاً للمضي قدماً. وعلى الاتحاد الوطني أن يقبلها بصدق، وأن يتفاوض على تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتحمي في الوقت نفسه المشاركة الفعلية وحقوق جميع المواطنين.
ولا تزال أمام الاتحاد الوطني فرصة لاختيار مسار أفضل. فعليه أن يعود إلى طاولة الحوار بحسن نية، وأن يقبل حدود تفويضه الانتخابي، وأن يسهم في بناء حكومة لكوردستان موحّدة.
انتفاض قنبر مستشار في شؤون سياسات الشرق الأوسط مقيم في واشنطن العاصمة، والمتحدث السابق باسم نائب رئيس الوزراء الاتحادي في العراق، وطالب دكتوراه في فن الحكم والأمن القومي بمعهد السياسة العالمية.