إقليم كوردستان : بين من يؤسس المستقبل وبين من يساوم على الجغرافيا

إقليم كوردستان : بين من يؤسس المستقبل وبين من يساوم على الجغرافيا
إقليم كوردستان : بين من يؤسس المستقبل وبين من يساوم على الجغرافيا

ليست كل الخلافات السياسية متشابهة؛ فبعضها ينتهي بتفاهم يعيد ترتيب العلاقة بين الشركاء، وبعضها يترك جروحاً يصعب تجاوزها، خصوصاً عندما تنتقل المنافسة من حدود السلطة إلى المساس بما يجمع الناس. وفي كوردستان، حيث لا تزال ذاكرة التضحيات حاضرة في وجدان العائلات والمدن، يصبح الحفاظ على وحدة الإقليم مسؤولية تتجاوز القيادات والأحزاب، لأن ما تحقق لم يكن ملكاً لطرف واحد، ولا ينبغي أن يكون مستقبله رهينة خلاف بين طرفين.

أفرزت انتخابات برلمان كوردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، خريطة سياسية واضحة. حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، فيما توزعت المقاعد الأخرى على بقية القوى والمكونات. لم تمنح النتائج أي حزب أغلبية منفردة، لكنها منحت الناخبين حقاً واضحاً في أن تُحترم خياراتهم، وأن تتحول أصواتهم إلى مؤسسات تمارس دورها وفق الدستور.

استمرت مفاوضات تشكيل الحكومة طويلاً، وتعطل البرلمان قرابة عامين، وسط خلافات على توزيع المسؤوليات وصيغة الشراكة. وفي الرابع من تشرين الثاني 2026، انعقد البرلمان بحضور 52 نائباً، وانتخب هيئة رئاسته، بمشاركة نواب من الحزب الديمقراطي وممثلين عن المكونات وقوى أخرى، بينهم أعضاء من الاتحاد الوطني والجيل الجديد. كانت الخطوة محاولة لإعادة المؤسسة التشريعية إلى العمل بعد انتظار طويل، فيما اعترضت قوى سياسية مقاطعة على آلية عقد الجلسة ومخرجاتها.

ومن الطبيعي أن تتباين القراءات السياسية والقانونية لهذه الخطوة، وأن تكون هناك اعتراضات وطرق دستورية لمعالجتها. لكن ما يصعب تبريره هو أن يتحول الاختلاف حول إدارة البرلمان والحكومة إلى أزمة تهدد وحدة المؤسسات والجغرافيا. فالانتخابات لم تمنح أي حزب حق تعطيل إرادة الآخرين، كما أن المشاركة في السلطة لا تعني امتلاك حق تقرير مصير الإقليم وفق شروط طرف واحد.

وفي الخامس من تشرين الثاني، أعلن بافل طالباني انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم، وتصاعدت المواقف التي تتحدث عن خيارات إدارية وسياسية منفصلة للسليمانية. ثم ظهرت مبادرة جمع التواقيع للمطالبة بتحويل المحافظة إلى إقليم مستقل. وهنا انتقل النقاش إلى مساحة أكثر حساسية؛ فالسليمانية مدينة عزيزة على جميع الكوردستانيين، ولها تاريخها السياسي والثقافي وتضحيات أبنائها، لكن مكانتها لا تحتاج إلى الانفصال عن بقية الإقليم كي تثبت نفسها.

من حق الاتحاد الوطني أن يطالب بحصته السياسية وفق ما أفرزته نتائج العملية الانتخابية لكن المطالبة بنسبة خمسين بالمئة لا يمكن أن تتحول إلى قاعدة تتقدم على نتائج الانتخابات . فالديمقراطية تعني أن يكون الوزن السياسي مستنداً إلى أصوات الناخبين، لا إلى قدرة أي طرف على تعطيل المؤسسات أو رفع سقف مطالبه كلما تعثرت المفاوضات. وحين تصبح الجغرافيا حاضرة في حسابات توزيع المناصب، فإن الخلاف يفقد طابعه الحزبي ويبدأ بالتأثير في مستقبل المجتمع كله.

أما دستورياً، فالمادة 117 من الدستور العراقي تعترف بإقليم كوردستان القائم وسلطاته، فيما تنظم المادة 119 إجراءات تكوين إقليم جديد من محافظة أو أكثر غير منتظمة في إقليم. وهذا التمييز مهم، لأن حق المطالبة بإدارة أفضل أو صلاحيات أوسع لا يعني تلقائياً امتلاك مسار دستوري لتقسيم إقليم قائم. ولذلك فإن أي مشروع من هذا النوع يحتاج إلى معالجة قانونية دقيقة، بعيداً عن الشعارات والمواقف المتسرعة.

واللافت أن الاعتراض على تحويل الخلاف إلى مشروع تقسيم لم يقتصر على أربيل أو دهوك. فقد ظهرت أصوات مدنية وأكاديمية من السليمانية وحلبجة ومدن أخرى، ترفض أن يدفع المواطن ثمن خلافات القيادات. هؤلاء يدركون أن مدينتهم لا تفقد حقوقها عندما تبقى ضمن إقليم موحد، وأن العدالة لا تتحقق برسم حدود جديدة، بل بضمان توزيع عادل للموارد والفرص والسلطات.

في المقابل، يواصل مسرور بارزاني مسار المشاريع الحكومية والاستثمارية، في وقت تحتاج فيه كوردستان إلى ما يعزز اقتصادها ويحسن حياة مواطنيها. ففي 15 تشرين الثاني أطلق المرحلة الثانية من مشروع الحزام الأخضر في أربيل، التي تستهدف زراعة 1.8 مليون شجرة على مساحة تقارب ستة آلاف دونم. وفي 17 تشرين الثاني وضع حجر الأساس لمشروع موفنبيك السياحي في كومسبان، مجدداً رفضه تقسيم الإقليم، ومؤكداً ضرورة الحفاظ على كيانه وحقوقه الدستورية.

قد لا تكون زراعة الأشجار أو إقامة مشروع سياحي جواباً عن كل الأسئلة السياسية، لكنها تعكس أهمية استمرار العمل وعدم ترك الأزمات تبتلع أولويات الناس. فالمواطن الذي ينتظر فرصة عمل أو مدرسة أو مستشفى لا يعنيه كثيراً من انتصر في جولة تفاوضية، بقدر ما يعنيه أن يجد حكومة تعمل ومؤسسات تحمي حقوقه. ومن هنا تكتسب مشاريع التنمية معناها عندما تترافق مع العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مدن الإقليم.

ولا يعني الدفاع عن هذا المسار إعفاء الحكومة من مسؤولية معالجة الاختلالات أو تجاهل مطالب السليمانية. على العكس، فإن الحفاظ على وحدة كوردستان يحتاج إلى شراكة حقيقية، وإلى ضمانات واضحة لتوزيع الموارد والصلاحيات، وإلى مؤسسات قادرة على محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد والتهريب والمخدرات وهذا ما دعا إليه مرارا وتكرارا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وليس آخرها دعوته قبل أيام للجلوس إلى طاولة حوار تضمن للجميع المشاركة في برلمان وحكومة الاقليم . كما أن التحديات الأمنية والاقتصادية، والملفات العالقة مع بغداد، تجعل الانقسام الداخلي أكثر كلفة في وقت تحتاج فيه كوردستان إلى موقف موحد وتنسيق جاد.

لقد دفعت العائلات الكوردستانية أثماناً ثقيلة حتى وصلت إلى تجربة الحكم والمؤسسات. ولم تكن تضحيات أبناء السليمانية منفصلة عن تضحيات أربيل ودهوك وحلبجة، كما لم يكن بناء الإقليم منجز حزب واحد أو مدينة واحدة. لذلك لا يجوز أن تتحول حقوق الناس إلى أوراق تفاوض، ولا أن يصبح مصير كيان دستوري مرتبطاً بمقدار ما يحصل عليه هذا الطرف أو ذاك من المناصب.

قد تختلف القيادات اليوم، وتتغير موازين القوى غداً، لكن كوردستان ستبقى لمن يعيش فيها ويؤمن بمستقبلها. ومن يريد أن يخدم السليمانية عليه أن يعمل من أجل حقوق أهلها داخل إقليم قوي، ومن يريد أن يقود كوردستان عليه أن يحمي مؤسساتها ويصون إرادة ناخبيها.

فبين من يضع حجراً أساسياً لمشروع جديد، ومن يضع وحدة الجغرافيا على طاولة الحسابات السياسية، لا ينبغي أن يكون السؤال من ربح جولة الصراع، بل أي مستقبل نتركه لأبنائنا. كوردستان أكبر من الأحزاب، وحقوقها الدستورية أكبر من المناصب، ووحدتها ليست مكسباً تفاوضياً يقبل المساومة.