أزمة إقليم كوردستان: بين الإحتكام الى الدستور أو جمع التواقيع !

أزمة إقليم كوردستان: بين الإحتكام الى الدستور أو جمع التواقيع !
أزمة إقليم كوردستان: بين الإحتكام الى الدستور أو جمع التواقيع !

منذ تثبيته اقليماً موحداً في دستور عام 2005 يشهد إقليم كوردستان العراق أقسى أزمة سياسية حقيقية بين مشروع الاحتكام الى الدستور ووحدة الاقليم ، الذي يتبناه الحزب الديمقراطي الكردستاني، لتجاوز الأزمة السياسية ومشروع الإلتجاء الى التواقيع الذي يفضي الى تقسيم الاقليم الذي يتبناه الاتحاد الوطني الكوردستاني  ،وبين المشروعين يتعرض الاقليم الى هزّة سياسية تثير الكثير من التساؤلات حول مصير التجربة الكوردية في العراق والتي اعتبرت انموذجاً فيدرالياً في المنطقة.

بعد سنتين من تعطيل عمل برلمان الاقليم استطاع الديمقراطي من  جمع العدد الكافي من النواب لتحقيق نصاب تفعيل البرلمان والخروج من عنق الزجاجة بتفعيل البرلمان والعمل على تشكيل حكومة منبثقة عنه ، فيما عارض الاتحاد الوطني هذه الخطوة ملتجئاً الى الشارع في السليمانية من خلال جمع التواقيع في اخطر معارضة تودي الى تقسيم الاقليم الى اقليمين بدعم خفي من فواعل سياسية في بغداد وربما من خارج الحدود لإفشال تجربة الإقليم في العراق ، وهي الخطوة التي وصفت بالـ " معيبة والمخجلة " ويعتقد اقوى حلفاء بافال طالباني رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد " أن الحل لا يقتصر بالضرورة على إنشاء إقليمين منفصلين".

ودخل الصراع بين المشروعين الى مراحل خطورة الانقسام بعد انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم ورفض الاعتراف بشرعية جلسة البرلمان ، مهدداً بتشكيل سلطة موازية في السليمانية.

خطوة لم شمل البرلمان التي انطلق فيها الديمقراطي الكردستاني اعتمدت على نصوص دستورية تبيح لتحقيق النصاب ان ينطلق باتجاه تشكيل حكومة فيما تذهب فيه قوى الى تحالفات جديدة تشكل المعارضة البرلمانية وبذلك ينعقد لواء اللوحة السياسية لديمقراطية حقيقية ، قوى تحكم وقوى تعارض ، فيما ينطلق مشروع الاتحاد الوطني من مبدأ المشاركة الذي ابقى ، ليس التجربة الكردية فقط، بل التجربة السياسية العراقية الجديدة عرجاء ومثقلة بالمشاكل والتعارضات !

اعترفت المادة (117/أولاً)  بإقليم كوردستان، بسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً ، وهو اعتراف غير قابل للتجرئة اعتماداً على توافقات سياسية أو صفقات غالباً ما كانت من ابجديات السلطة المشتركة بين الحزبين !

نص تشكيل الاقليم جاء في المادة 119 من الدستور بحق محافظة واحدة أو أكثر  تكوين اقليم إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس كل محافظة معنية، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة ترغب في تكوين الإقليم ، وهذان الشرطان غير متوفرين لمساعي الاتحاد الوطني بتشكيل اقليم جديد او سلطتين اداريتين .

اما جمع التواقيع فهو اسلوب شعبوي الغرض منه الضغط السياسي للحصول على مكاسب سياسية لايقرها الدستور، كما انه لايحظى حتى بقيول الشريك القوي للكرد الولايات المتحدة الاميركية التي تريد بقاء الاقليم قويا وموحداً .
حيث قال المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك في تدوينة عبر "إكس" بعد اجتماعه مع قياديين في حزب الاتحاد الوطني إن بلاده " تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه".

 وكرر الموقف نفسه خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد "تشاتام هاوس" الملكي للشؤون الدولية إن " واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة".

والحقيقة ان الازمة ابعد من كونها كودية فقط فاستمرار الخلافات بين الحزبيين

 
لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ان حلفاء الكرد ، بحسب المستشار الاعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني كفاح محمود ، يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً.

ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن "أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه".

تابع أنه " ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية".


لاطريق أمام الحزبين لتجنب فشل تجربتهم والاضرار بمصالح الشعب الكردي ، الا طريق طاولة الحوار والقرارات الشجاعة بالتنازل عن المكاسب والالتجاء الى الدستور والخروج من صندوق الحلول التقليدية للانطلاق بالتجربة الى رحاب أوسع .