قوة الكورد في وحدتهم.. لا في خلافاتهم

قوة الكورد في وحدتهم.. لا في خلافاتهم
قوة الكورد في وحدتهم.. لا في خلافاتهم

تُثبت حقائق التاريخ وتجارب الشعوب أن القوة الحقيقية تكمن دوماً في التماسك ورصّ الصفوف، وأن أي أمة تُفرّط في وحدتها الداخلية تصبح عرضة للضعف أمام تقلبات الأيام والتحديات. وبالنسبة للشعب الكوردي، تتضاعف هذه الحقيقة لتغدو مسألة وجودية راسخة؛ مفادها أن قوته الحقيقية تنبع من وحدته وتماسكه، وأنه لا سند حقيقياً له سوى سواعد أبنائه، وأن عليه أن يكون عوناً لنفسه قبل أن ينتظر الدعم من الآخرين.

هذه القناعة ليست مجرد شعار نردده في المناسبات، بل هي خلاصة تجربة تاريخية طويلة أثبتت أن المصالح السياسية للدول والقوى الخارجية غالباً ما تتحكم في طبيعة علاقاتها مع الكورد، وأن الدعم الذي تقدمه لأي طرف قد يرتبط بحسابات ومصالح آنية، سرعان ما يتغير عندما تتغير تلك المصالح.

وقد استحضرت هذه الحقيقة وأنا أقرأ مذكرات السياسي الكوردي المعروف محمود عثمان، الذي كان لي شرف تقديم ندوة حفل توقيع كتاب مذكراته ضمن فعاليات الدورة الأخيرة من معرض أربيل الدولي للكتاب، الشهر الماضي. فقد أشار عثمان في مذكراته إلى أن الكورد لا يمتلكون أصدقاء دائمين، وأن الأطراف الخارجية تدعمهم بقدر ما تقتضيه مصالحها واحتياجاتها، قبل أن تتخلى عنهم عندما تنتفي تلك المصالح. ومن هنا تأتي دعوته المستمرة إلى تعزيز الوحدة الكوردية باعتبارها الضمانة الأهم لمستقبل الشعب الكوردي.

ولعل ما نشهده هذه الأيام من سجالات سياسية ودعوات تتعلق بتشكيل كيان منفصل في السليمانية عن أربيل وحكومة إقليم كوردستان، يثير الكثير من القلق لدى قطاعات واسعة من أبناء الشعب الكوردي، كباراً وشباباً. فمن المؤلم أن نرى مواطنين يتحسرون على احتمال حدوث شرخ جديد في البيت الكوردي، في وقت يفترض أن تكون فيه الأولوية لتعزيز المؤسسات المشتركة وحماية التجربة السياسية والإدارية للإقليم.

إن خطورة هذه الدعوات لا تكمن في أبعادها السياسية والإدارية فحسب، بل في تداعياتها على المشروع القومي الكوردي برمته. فإقليم كوردستان، بالنسبة إلى ملايين الكورد، ليس مجرد تجربة إدارية أو كيان سياسي ضمن العراق، بل يمثل تجربة حكم ومؤسسات وفضاءً للأمل، ونواة يمكن البناء عليها لتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.

ومن هنا، فإن أي خطوة باتجاه تقسيم هذا الكيان أو إضعاف مؤسساته ستترك آثاراً سلبية عميقة، وقد تجعل مهمة استعادة الثقة والوحدة أكثر صعوبة في المستقبل. فالأجيال القادمة لن تحاكم القوى السياسية على خلافاتها ومواقفها الآنية فحسب، بل ستنظر أيضاً إلى ما تركته لها من مؤسسات وتجربة سياسية وفرص لبناء مستقبل أفضل.

ويزداد القلق عندما نضع هذه التطورات في سياق ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحولات سياسية وجيوسياسية متسارعة، قد تعيد رسم كثير من التوازنات والتحالفات. ففي مثل هذه الظروف، تصبح وحدة الصف الداخلي أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن الشعوب التي لا تمتلك موقفاً موحداً تجد نفسها غالباً خارج حسابات القوى المؤثرة، أو عاجزة عن استثمار التحولات لصالحها.

ومع ذلك، لا يزال هناك بصيص أمل في تجنب شرخ جديد داخل البيت الكوردي، والحفاظ على وحدة إقليم كوردستان ومؤسساته. وهذا الأمل يرتبط بمدى استعداد القوى السياسية لتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية، والاحتكام إلى المؤسسات والآليات الديمقراطية بدلاً من الذهاب نحو مزيد من التصعيد والانقسام.

وفي هذا السياق، يبعث على التفاؤل ما أكده رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بشأن حرص حكومته على حماية كيان الإقليم وشرعيته ومؤسساته، ولا سيما بعد إعادة تفعيل برلمان كوردستان.

فقد شدد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على أن الحكومة تبذل كل جهودها وطاقاتها من أجل صيانة كيان إقليم كوردستان وشرعيته، معتبراً أن إعادة تفعيل البرلمان أعادت التأكيد على شرعية مؤسسات الإقليم.

كما أكد أن الطريق الأفضل هو طريق الديمقراطية والسلام، وأن التنافس السياسي ينبغي أن يجري في إطار احترام أصوات المواطنين والاحتكام إلى إرادة الأغلبية، متسائلاً عن الجهة التي يمكن وصفها بالتسلط: أهي الجهة التي تمتلك الأغلبية الديمقراطية، أم تلك التي تحاول، وفق تعبيره، وبأجندات مشبوهة وأصوات خاسرة، عرقلة تقدم كوردستان؟

وفي معرض حديثه عن أداء الحكومة، أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى أن المشاريع الخدمية والتنموية واجهت عراقيل متعددة، سواء تعلق الأمر بمشروع «روناكي» للإنارة، أو مشروع «حسابي» (هەژماری من)، أو مشاريع الطرق والخدمات الرقمية وإيصال الخدمات إلى المدن والبلدات والقرى والأرياف. لكنه أكد أن إرادة شعب كوردستان وصموده وخطط الحكومة أسهمت في تجاوز تلك العقبات وإنجاح المشاريع.

إن أهمية هذه الرسائل تكمن في التأكيد على أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف على وجود الكيان ومؤسساته، وأن التنافس بين الأحزاب حق ديمقراطي مشروع، لكنه لا يمكن أن يكون مبرراً للمساس بالمصالح العليا للشعب أو تعريض تجربته السياسية للخطر.

فليس من الضروري أن تتفق الأحزاب على كل شيء، وليس مطلوباً أن تتخلى عن برامجها ومواقفها السياسية، لكن المطلوب أن تتفق على الثوابت التي لا يجوز تجاوزها، وفي مقدمتها وحدة إقليم كوردستان وحماية مؤسساته وشرعيته، وصون مكتسبات شعبه.

فالتاريخ لا يرحم من يبددون فرص شعوبهم بسبب الخلافات، والأجيال القادمة لن تسامح من يضع مصالحه الحزبية فوق مستقبلها.

إن الكورد بحاجة اليوم إلى مزيد من الوحدة، لا إلى مزيد من الانقسام؛ فالعالم لا ينتظر المتفرقين، والتاريخ لا يمنح فرصه مرتين.