القضية الكوردية لا تسجن خلف القضبان

القضية الكوردية لا تسجن خلف القضبان
القضية الكوردية لا تسجن خلف القضبان

من يعتقد أن اعتقال أصحاب الرأي والفكر والمواقف السياسية يمكن أن يحقق الاستقرار والأمان، إنما يخلط بين الاستقرار الحقيقي والصمت الذي يفرض بالقبضة الأمنية. فالدولة التي تغلق أبواب السياسة أمام مواطنيها وتعتبر المطالب السياسية تهديداً امنياً، قد تتمكن من إسكات الأصوات لبعض الوقت لكنها لن تستطيع إسكات القضايا الكامنة خلف تلك الأصوات.

وهنا، تبرز القضية الكوردية في تركيا كإحدى أكثر القضايا السياسية تعقيداً وحساسية. فهذه القضية لم تبدأ مع حزب سياسي محدد ولن تنتهي باعتقال مجموعة من السياسيين الكورد. إنها قضية ذات جذور تاريخية وسياسية واجتماعية عميقة، مرتبطة منذ عقود بقضايا الحقوق والهوية والمواطنة والمشاركة السياسية.

إن الاعتقالات الأخيرة بحق مجموعة من السياسيين الكورد في التحالف الكوردستاني (Hevbendî) لا يمكن النظر إليها بأنها إجراء أمني عابر فهي، في جوهرها، اختبار جديد لمدى استعداد الدولة التركية لمعالجة القضية الكوردية بمنطق السياسة والديمقراطية، لا بمنطق الأمن والاعتقال. فحين يحاصر العمل السياسي، يصبح الاعتقال بديلاً عن الحوار، وعندما تغلق صناديق الاقتراع أمام الإرادة السياسية، تتحول السجون إلى ملاذ للمعارضة.

لكن السؤال الأهم الذي ينبغي أن يطرح في أنقرة هو: ما الذي حققته سياسة الاعتقال والقمع على مدى العقود الماضية؟

لقد أمضت تركيا عقوداً في صراع كان مكلفاً على الصعيد البشري والاقتصادي والسياسي. وسقط عشرات الآلاف من الضحايا وخلفت مئات الآلاف من المعوقين وتكبد الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، بينما بقيت القضية الكوردية قائمة بكل ثقلها. إذا كان النهج الأمني قد فشل في إنهاء القضية الكوردية على مدى عقود، فما الذي يجعل تكرار الأدوات نفسها يؤدي إلى نتيجة مختلفة اليوم؟

إن المشكلة الأساسية ليست في وجود سياسيين كورد، بل في استمرار التعامل مع القضية الكوردية باعتبارها قضية أمنية ينبغي القضاء عليها. فالسياسي الذي يطالب بحقوق شعبه عبر الوسائل السياسية لا يمكن أن يكون الحل معه بالسجن، لأن اعتقال الأفراد لا يقضي على الأفكار وحل الأحزاب لا يلغي المطالب، وقمع النشطاء لا يمحو الذاكرة الجماعية.

لذا، تواجه الدولة التركية حقيقة لا جدال فيها: القضية الكوردية تتجاوز الأفراد والأحزاب والتنظيمات. فحتى لو اعتقل جميع السياسيين الكورد، ستظل القضية التي يمثلونها حاضرة في المجتمع، لأن القضايا السياسية لا تختفي بمجرد إيداع أنصارها في السجون.

والأخطر من ذلك، أن استمرار هذه السياسة يضر بتركيا نفسها. فالدولة التي تطمح إلى أن تكون قوة إقليمية وديمقراطية فعالة لا يمكنها التوفيق بين رغبتها في التنمية واستمرار القيود المفروضة على الحريات السياسية وحقوق أقلياتها العرقية. فالديمقراطية ليست امتيازاً تمنحه الدولة في الوقت المناسب، بل هي مبدأ أساسي لاستقرار الأمم وتماسك المجتمعات.

إن تركيا لا تحتاج اليوم إلى مزيد من السجون بقدر ما تحتاج إلى مزيد من السياسة، ولا تحتاج إلى المزيد من الاعتقالات بقدر ما تحتاج إلى طاولة حوار حقيقية، ولا تحتاج إلى إسكات السياسيين الكرد، بل يجب على الحكومة التركية الاستماع إلى السياسيين الكورد والمجتمع الذي يمثلونه، لا إسكاتهم.

إذا كانت الحكومة التركية جادة في الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، فعليها التحلي بالشجاعة لمواجهة المشكلة مباشرة، بدلاً من محاولة إخفائها. لا يكمن الحل في طمس الهوية الكوردية أو تقييد الأحزاب والسياسيين، وإنما بالاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، وتمهيد الطريق لحل عادل وديمقراطي للقضية الكوردية، بما يضمن حق الشعب في المشاركة السياسية وتقرير مصيره في إطار حلول ديمقراطية وقانونية.

حان الوقت لأن تدرك أنقرة أن اعتقال سياسي قد يبعده عن الساحة السياسية، لكنه لا يقضي على القضية. السجن قد يقيد الإنسان، لكنه لا يمحو التاريخ. والقوة قد تفرض الصمت، لكنها لا تصنع الاقتناع.

لن يبنى مستقبل تركيا بإسكات من يخالفها الرأي بل بقدرتها على التعايش مع اختلافاتهم. ولن يتحقق الاستقرار الحقيقي بإدارة القضية الكوردية عبر الأجهزة الأمنية، بل بإيجاد حل سياسي يعترف بالتنوع ويحمي الحقوق والحريات.

فالقضية الكوردية ليست مجرد قضية مجموعة من المعتقلين كي تنتهي بخروجهم أو بقائهم خلف القضبان، إنها قضية شعب، والحل الذي يليق بها ليس السجن، بل السياسة، ليس القمع، بل الديمقراطية، ليس إنكار الواقع، بل الاعتراف به ومعالجته بشجاعة.