د. فيصل صادق توفيق
دكتوراه فلسفة في القانون الدولي _ دستوري
مسرور بارزاني.. يتقدم رغم التحديات ويصنع طريق الإنجاز
ليست القيادة الحقيقية أن تسير في طريق مفروش بالورود، ولا أن تحقق الإنجازات في ظروف مستقرة وخالية من الأزمات، بل أن تواصل المسير حين تتعقد الطرق، وأن تبحث عن الحلول حين تتراكم العقبات، وأن تمتلك الإرادة لتحويل التحديات إلى فرص، دون أن تسمح للأزمات بأن تتحول إلى مبرر للتوقف أو التراجع.
وعند الحديث عن تجربة السيد مسرور بارزاني في رئاسة حكومة إقليم كوردستان، فإننا نتحدث عن مرحلة لم تكن عادية في تاريخ الإقليم، بل مرحلة تداخلت فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، وتراكمت خلالها تحديات داخلية وخارجية، من تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، والأزمة المالية، وتعقيدات العلاقة مع الحكومة الاتحادية، إلى أزمة الرواتب وتوقف تصدير النفط، فضلاً عن الخلافات السياسية الداخلية والضغوط التي أحاطت بمسيرة الحكومة. ومع كل ذلك، يبقي السؤال الأهم: هل يمكن أن تتوقف عجلة البناء والتنمية لأن الطريق أصبح صعباً؟ وهل ينبغي أن تتحول التحديات إلى أعذار دائمة لتعليق المشاريع وتأجيل الطموحات؟
من وجهة نظري، هنا تحديداً تكمن أهمية تجربة أي قيادة؛ ليس في أنها لا تواجه العقبات، وإنما في كيفية تعاملها معها، وفي قدرتها على مواصلة العمل رغم تعقيد المشهد. فهناك فرق بين إدارة تكتفي بتفسير أسباب التعثر، وإدارة تحاول أن تفتح مسارات جديدة للعمل والإنتاج، حتى عندما لا تكون الظروف مواتية.
ولعل ما يستحق التوقف عنده في تجربة الحكومة التاسعة هو أن العمل لم يقتصر على إدارة الأزمات اليومية، بل شهد إطلاق مشاريع استراتيجية وإصلاحات في قطاعات متعددة. فمشروع «روناكي» للكهرباء على مدار 24 ساعة يمثل نموذجاً واضحاً لهذا التوجه. وهذا تحول مهم في قطاع ظل لسنوات طويلة أحد أبرز التحديات التي تواجه حياة المواطنين واقتصاد الإقليم.
وفي البنية التحتية، تشير البيانات الحكومية إلى إنجاز 810 مشاريع للطرق والجسور بين تموز 2019 وأيار 2026، بطول إجمالي بلغ 3055 كيلومتراً من الطرق التي أُنشئت أو أُعيد تأهيلها، إلى جانب 227 مشروعاً استراتيجياً قيد التنفيذ. وهي أرقام تعكس حجماً من العمل لا يمكن تجاهله عند تقييم مسيرة التنمية، وإن كان المطلوب دائماً أن تنعكس هذه المشاريع بصورة أكثر توازناً على جميع المناطق والمدن والقرى.
كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة، وتطوير البنية المصرفية والتحول الرقمي، وإصلاح النظام المالي والإداري، يمثل محاولة للانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة الأزمات. ولا يمكن أن نغفل هنا مشروع «حسابي» وما يرتبط به من تحديث آليات دفع الرواتب وتطوير التعاملات المصرفية، باعتباره جزءاً من مسار إصلاح مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. فالإصلاح الحقيقي لا يقتصر على معالجة مشكلة آنية، بل يتطلب تغييراً في طريقة إدارة المؤسسات والموارد العامة.
لكن الإنصاف يقتضي أيضاً ألا نضع الإنجازات في جانب، والتحديات المتبقية في جانب آخر وكأن أحدهما يلغي الآخر. فما زالت هناك ملفات تحتاج إلى معالجة جادة، وفي مقدمتها موضوع العلاقة بين أربيل وبغداد، فقد ظلت واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية. فالخلافات المتعلقة بالموازنة والإيرادات النفطية والاستحقاقات المالية انعكست بصورة مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم، بما لها من علاقة مباشرة بانتظام الرواتب، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة في توزيع المشاريع، وتقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات. فالإنجاز لا تكتمل قيمته إلا عندما يشعر المواطن بأثره في حياته اليومية.. ومن هنا، فإن مواصلة الحوار والتفاوض على أساس الدستور والشراكة الحقيقية ليست مجرد ضرورة سياسية، بل مسؤولية وطنية لحماية حقوق الإقليم وضمان مصالح مواطنيه.
وقد شهدت هذه العلاقة جولات تفاوضية متواصلة، من بينها لقاء مسرور بارزاني برئيس الوزراء العراقي في بغداد في تشرين الثاني 2026، لمناقشة الملفات المالية والنفطية وضمان استمرار صرف الرواتب. وهذا يؤكد أن معالجة الخلافات لا تكون بالقطيعة أو التصعيد الدائم، وإنما بالحوار الجاد والاتفاقات الواضحة والالتزام المتبادل.
وعلى المستوى الداخلي، فإن الخلافات السياسية وتأخر تشكيل الحكومات لا ينبغي أن يتحولا إلى عائق أمام استمرار مؤسسات الإقليم. فالمنافسة السياسية حق مشروع، والاختلاف في الرؤى أمر طبيعي، لكن تحويل الخلاف إلى وسيلة لتعطيل مصالح المواطنين أمر لا يخدم أحداً. وكوردستان اليوم بحاجة إلى تكامل الجهود، لا إلى استنزاف طاقاتها في صراعات لا تنتهي.
وأنا أرى أن أحد أهم معايير نجاح أي قيادة هو ألا تسمح للظروف المحيطة بها بأن تحدد سقف طموحاتها. فليس المطلوب أن تنتظر الحكومة انتهاء جميع الخلافات حتى تبدأ العمل، ولا أن تنتظر تحسن الوضع المالي حتى تطلق المشاريع، بل أن تعمل بما هو متاح، وأن تبحث عن البدائل، وأن تجعل من كل يوم فرصة جديدة لإضافة شيء إلى رصيد الإنجاز. وهنا تبرز فكرة أجدها جديرة بالتأمل: ألا يمر يوم دون إنجاز. ليس بالضرورة أن يكون الإنجاز مشروعاً بمليارات الدولارات أو افتتاحاً كبيراً، فقد يكون إصلاحاً إدارياً، أو قراراً يخدم المواطنين، أو إزالة عقبة أمام الاستثمار، أو إنجاز طريق، أو تحسين خدمة، أو فتح نافذة جديدة أمام الشباب. المهم ألا تتحول الأيام إلى مجرد وقت يمضي، والمؤسسات إلى أجهزة تنتظر التعليمات، والمسؤولية إلى منصب بلا إنتاج.
إن رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني، بما واجهه من تحديات خلال رئاسته للحكومة، وبما طرحته حكومته من مشاريع وإصلاحات، يقدم تجربة تستحق أن تُقرأ من خلال الوقائع والنتائج، لا من خلال المواقف المسبقة وحدها. وقد يختلف الناس في تقييم هذه التجربة، وهذا حقهم، كما أن من حقهم المطالبة بمزيد من الإنجازات ومحاسبة المؤسسات عن أوجه القصور. لكن لا ينبغي أن يكون الاختلاف السياسي سبباً لإنكار كل ما تحقق، كما لا ينبغي أن تكون الإنجازات مبرراً لتجاهل ما لم يتحقق بعد.
ولعل الرسالة الأهم التي يجب أن تصل إلى الجميع هي أن بناء كوردستان ليس مسؤولية شخص واحد أو حزب واحد، بل مسؤولية مشتركة تتطلب قيادة تمتلك الرؤية، وحكومة تعمل بكفاءة، ومعارضة تمارس دورها الرقابي بمسؤولية، ومؤسسات تؤدي واجباتها، ومواطنين يشاركون في حماية المكتسبات والمطالبة بحقوقهم .فنحن لا نحتاج إلى كوردستان قوية في الخطابات فقط، بل نحتاج إليها قوية باقتصادها، وبمؤسساتها، وبخدماتها، وباستقرارها السياسي، وبقدرتها على حماية حقوق شعبها وصناعة مستقبل أجيالها. وهذه القوة لا تتحقق بالتمني، بل بالإرادة والعمل والإصلاح والاستمرار. قد تعترض الطريق عقبات كثيرة، وقد تتعدد محاولات التعطيل، وقد تشتد الضغوط، لكن الأهم ألا تتوقف مسيرة البناء، وألا تنتصر عقلية الانتظار على إرادة الإنجاز. فالتاريخ لا يصنعه الذين يقفون عند كل عقبة، وإنما الذين يبحثون عن طريق لعبورها.
إن كوردستاننا تستحق أن تبقى قوية، مستقرة، وماضية بثبات نحو مستقبل يليق بتضحيات شعبها وتطلعات أجيالها. وأمام مسرور بارزاني مسؤولية مواصلة هذا الطريق، والبناء على ما تحقق، ومواجهة تحديات المرحلة برؤية تستوعب المتغيرات، وإرادة تحافظ على المكتسبات، وسياسة توازن بين الثوابت الوطنية ومتطلبات الواقع. فالمسؤولية ليست مجرد الاستمرار في الطريق، بل ضمان أن يكون المستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً وقدرة على حماية مكانة كوردستان وحقوق شعبها.