شيركو حبيب
كاتب
العراق أمام تحديات المستقبل.. أزمات الحاضر ومسؤولية الدولة
يمرّ العراق اليوم بمرحلة سياسية واقتصادية وأمنية دقيقة، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية، في وقت تتزايد فيه تطلعات المواطنين إلى دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحهم وتوفير حياة كريمة لهم. ولم تعد التحديات التي تواجه العراق مجرد أزمات عابرة يمكن احتواؤها بتفاهمات سياسية مؤقتة أو حلول إدارية محدودة، بل أصبحت مرتبطة بطبيعة الدولة ومؤسساتها، وقدرتها على فرض القانون، وإدارة مواردها، وصناعة مستقبل يليق بإمكانات هذا البلد وتاريخه.
إن العراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مهم وطاقات بشرية كبيرة، كان يفترض أن يكون من أكثر دول المنطقة قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية. لكن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة والنتائج التي يعيشها المواطن، وهي فجوة لا يمكن تفسيرها بنقص الموارد وحده، بل ترتبط أيضاً بمشكلات الإدارة والفساد والمحاصصة وضعف التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد.
أولاً: الأزمة السياسية وبناء الدولة
لا تزال الحياة السياسية العراقية تعاني من إشكالية أساسية تتمثل في تغليب التوافقات الحزبية على متطلبات الدولة. فعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على التحول السياسي، ما زالت بعض القوى تنظر إلى مؤسسات الدولة باعتبارها مواقع للنفوذ وتوزيع المكاسب، بدلاً من كونها مؤسسات لخدمة المواطنين وتنفيذ البرامج الحكومية.
إن تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب لا ينبغي أن يكونا الهدف النهائي للعملية السياسية، بل يجب أن يكونا بداية لمسؤولية حقيقية أمام الشعب. فالمواطن لا تعنيه أسماء المسؤولين بقدر ما تعنيه نتائج عملهم، ولا ينتظر المزيد من الوعود والخطابات، بل يريد مؤسسات فاعلة وقرارات واضحة وخدمات ملموسة.
إن استمرار المحاصصة السياسية، وتراجع معايير الكفاءة والمهنية في اختيار المسؤولين، يضعفان ثقة المواطن بالنظام السياسي، ويجعلان الإصلاح أكثر صعوبة. والعراق اليوم بحاجة إلى مراجعة حقيقية لهذه التجربة، تقوم على المواطنة والكفاءة وسيادة القانون، لا على الانتماء الحزبي وحده.
ثانياً: السلاح وسيادة الدولة
من أبرز التحديات التي تواجه العراق مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وترسيخ سلطة المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. فلا يمكن بناء دولة مستقرة في ظل تعدد مراكز القرار الأمني، أو وجود قوى مسلحة تمتلك تأثيراً سياسياً أو عسكرياً خارج الإطار الكامل لسلطة الدولة.
إن حماية العراق لا تتحقق بتعدد مراكز القوة، بل بوحدة القرار الأمني والعسكري، وخضوع جميع التشكيلات للقانون والدستور والقيادة الرسمية. وهذه ليست قضية موجهة ضد مكوّن أو جهة بعينها، بل هي ضرورة وطنية تفرضها مصلحة العراق ومستقبله.
كما أن الحكومة العراقية مطالبة بإدارة هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال الحوار والإجراءات الدستورية والقانونية، وبما يضمن عدم انزلاق البلاد إلى مواجهات داخلية أو صراعات تهدد أمن المواطنين.
ثالثاً: الاقتصاد والاعتماد على النفط
لا يمكن الحديث عن مستقبل العراق من دون التوقف عند أزمته الاقتصادية. فالاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات الدولية، ويضع المالية العامة أمام مخاطر حقيقية كلما تراجعت أسعار النفط أو تعرضت صادراته لاضطرابات إقليمية.
إن دولة تعتمد موازناتها ونفقاتها بصورة أساسية على مورد واحد، وتتحمل في الوقت نفسه أعباء رواتب ومخصصات ونفقات تشغيلية ضخمة، تحتاج إلى مراجعة شاملة لسياساتها الاقتصادية.
ولا يكفي أن ترتفع الإيرادات النفطية حتى نعلن تحقيق النجاح الاقتصادي؛ فالنجاح الحقيقي يقاس بقدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتطوير الصناعة والزراعة والسياحة، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحويل الثروة الطبيعية إلى تنمية مستدامة.
كما أن مكافحة الفساد يجب ألا تبقى شعاراً يتكرر في البرامج الحكومية، بل ينبغي أن تتحول إلى إجراءات عملية ومحاسبة شفافة، لأن الفساد لا يهدر المال العام فقط، بل يقوض ثقة المجتمع بالدولة ويعطل فرص التنمية.
رابعاً: المواطن والشباب ومستقبل الأجيال
إن أخطر ما يمكن أن يواجه العراق ليس الأزمة المالية وحدها، بل اتساع الفجوة بين تطلعات المجتمع وقدرة الدولة على الاستجابة لها.
فالشباب العراقي، الذي يمثل طاقة البلاد ومستقبلها، يحتاج إلى فرص عمل وتعليم نوعي وبيئة تشجع الإبداع والمبادرة، بدلاً من أن يجد نفسه أمام خيارات محدودة، أو يضطر إلى البحث عن مستقبله خارج وطنه.
كما أن تحسين قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والإسكان يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة. فهذه ليست مطالب ثانوية، بل حقوق أساسية لا يمكن بناء دولة حديثة من دون ضمانها.
ولا بد من الانتقال من ثقافة الاعتماد على الوظيفة الحكومية إلى اقتصاد منتج يوفر فرصاً للقطاع الخاص، ويدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمنح الشباب فرصة المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
خامساً: العراق بين التجاذبات الإقليمية والدولية
لا يعيش العراق بمعزل عن محيطه، فموقعه الجغرافي والسياسي يجعله متأثراً بصورة مباشرة بالتوترات الإقليمية والصراعات الدولية. ومن هنا، فإن التحدي الأكبر أمام السياسة الخارجية العراقية يتمثل في الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وعدم السماح بتحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتنافسة.
إن علاقات العراق مع الولايات المتحدة وإيران والدول العربية وتركيا ودول العالم يجب أن تقوم على أساس المصالح المتبادلة والاحترام والسيادة، لا على منطق المحاور والضغوط.
فالعراق بحاجة إلى علاقات متوازنة مع الجميع، وإلى سياسة خارجية تحمي أمنه واقتصاده وتمنع التدخل في شؤونه الداخلية. كما أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة العراق، لأن أي تصعيد عسكري أو أزمة في طرق التجارة والطاقة قد تنعكس مباشرة على صادراته النفطية واقتصاده وأمنه.
وفي هذا السياق، فإن ما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات للممرات البحرية والمنشآت النفطية يفرض على بغداد تبني سياسة وقائية أكثر فاعلية، وتعزيز قدراتها الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.
سادساً: العلاقة بين بغداد وأربيل ومستقبل الشراكة الوطنية
تبقى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان واحدة من أهم الملفات التي تحدد مستقبل الاستقرار السياسي في العراق.
إن الخلافات المتعلقة بالموازنة والرواتب والنفط والإيرادات والصلاحيات الدستورية لا ينبغي أن تتحول إلى أزمات متكررة يدفع المواطن الكوردستاني والعراقي ثمنها. فالدستور العراقي وضع أساساً للشراكة الاتحادية، وحدد الحقوق والواجبات، ومن المفترض أن يكون المرجعية في معالجة الخلافات.
إن المطلوب اليوم هو الانتقال من سياسة التفاهمات المؤقتة إلى حلول قانونية ومؤسساتية مستقرة، تحفظ حقوق إقليم كوردستان، وتصون في الوقت نفسه وحدة العراق ومصالح جميع مكوناته.
فالعلاقة بين أربيل وبغداد ليست مجرد خلاف مالي أو إداري، بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام السياسي العراقي على احترام الدستور وإدارة التنوع والشراكة الوطنية.
سابعاً: إلى أين يتجه العراق؟
إن مستقبل العراق لن يتحدد فقط بما يجري اليوم من خلافات أو تفاهمات سياسية، بل بمدى قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص للإصلاح والبناء.
وإذا استمرت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية من دون حلول جذرية، فإن البلاد ستواجه مزيداً من الضغوط على مؤسساتها واقتصادها وثقة مواطنيها، وقد تتسع الفجوة بين الدولة والمجتمع.
أما إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتعززت سلطة القانون، وأُحسن استثمار الموارد، وأُبعدت مؤسسات الدولة عن الصراعات الحزبية، فإن العراق يمتلك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز أزماته والانطلاق نحو مرحلة أكثر استقراراً.
إن المطلوب ليس تغيير الوجوه وحده، بل تغيير طريقة إدارة الدولة، والانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة بناء المستقبل، ومن توزيع المناصب إلى توزيع الفرص، ومن الخطابات السياسية إلى الإنجازات التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
إن العراق لا تنقصه الثروات ولا الطاقات ولا الكفاءات، بل يحتاج إلى إدارة رشيدة وإرادة سياسية تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والشخصية.
وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكون السؤال: أي حزب يحقق مكاسب أكبر؟ أو أي جهة تحصل على مواقع أكثر؟ بل يجب أن يكون السؤال: ماذا قدمنا للعراق؟ وما الذي سنتركه للأجيال القادمة؟
فالعراق أكبر من جميع القوى السياسية، وأغلى من المناصب والمكاسب، ومستقبله مسؤولية مشتركة لا يمكن لطرف واحد أن يتحملها أو يقرر مصيرها منفرداً.
إن بناء الدولة لا يبدأ بالشعارات، بل باحترام الدستور، وفرض القانون، ومحاربة الفساد، وحماية السيادة، ووضع المواطن في قلب القرار السياسي.
فالعراق لا يحتاج إلى إدارة أزماته إلى ما لا نهاية، بل يحتاج إلى دولة قادرة على إنهائها، وإلى قيادة تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات التي قد تكون صعبة اليوم، لكنها ضرورية لضمان مستقبل أفضل غداً.