ما رأيته في كوردستان..وما أدهشني

ما رأيته في كوردستان..وما أدهشني
ما رأيته في كوردستان..وما أدهشني

 لعلها أكثر الأشياء التي اثارت أهتمامي وشدت انتباهي طوال وجودي  في كوردستان ليس مبنى مرتفعاً أو شارعاً واسعاً أو مشروعاً استثمارياً كبيراً، بل براعة تلك السرعة التي تتغير بها المدن، ودقة ذلك التنظيم الذي يترأى في تفاصيل الحياة اليومية. مشاريع تتقدم، وطرق تتوسع، وجسور تربط المناطق، ومدارس ومستشفيات تتجدد، وملامح عمران تعكس رغبة واضحة في شغف وسقف الانتقال إلى مرحلة مختلفة ومتطورة. وما يعزز من اثارة الانتباه أكثر كون هذا البناء يجري في منطقة لم تكن بعيدة -على الاطلاق-عن أثر الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، برغم ما عاشت من سنوات صعبة لا تخفى على أحد.

ففي أربيل، على وجه الخصوص، تشعر بأن المدينة في تزايد مضطرد في مجال التوسع، بل وقمة هناك رؤية تسعى وتناضل بأن تجعل العمران جزءاً من حاضر و مستقبل المنطقة، و لا تعدو ان تكون مجرد استجابة لحاجات اليوم. 
وحين تتاح لك فرصة التجوال ما بين المدن والطرق والمشاريع، ستجد نفسك حيال سؤال يكاد ان يكون طبيعيا: هو كيف استطاعت كوردستان أن تحافظ على هذا الإيقاع والتناغم الحي والنابضة في انساق البناء، على الرغم كل ما واجهته من صعاب؟ ولعل الاجابة تكمن في جملة من العوامل، ولعل من من بينها التخطيط، والإدارة، من اجل الاستمرار في تنفيذ المشاريع، ثم  السعي لمحاولة استثمار الإمكانات المتاحة في قطاعات متعددة، وما مرد ذلك. أراه يكمن في جوهر تجربة التشكيلة التاسعة لحكومة أقليم كوردستان، برئاسة السيد مسرور بارزاني منذ توليه زمام المسؤوليه في العام/ 2019، حيث تقدم مادة تستحق التأمل والتدقيق على طاولة النقاش والتحاور.

أزعم اني  تابعت سير عمل هذه الحكومة التي لم تبتدأ  في ظروف اعتيادية وسانحة، من حيث انها قد واجهت جائحة كورونا، ثم انخفاض أسعار النفط، وأزمات مالية وخلافات متواصلة مع  حكومة المركز في بغداد، فضلا عن توقف تصدير النفط، وتأخر صرف الرواتب، الى جنب  استهداف منشآت الطاقة.
 ومع ذلك اشعرني بالزهو حد الذهول، ملكة استمرار مشاريع البنية التحتية، وارتفاع إنتاج الكهرباء من نحو 2360 ميغاواط إلى 4334 ميغاواط، إضافة إلى تنفيذها مشاريع للطرق امتدت آلاف الكيلومترات، وأُنجزت العديد من السدود والمشاريع المائية المهمة التي لا تختزل للإقليم فحسب بل لعموم بلدنا العراق. 

وبحسب البيانات الحكومية التي أطلعت وتأملت ما يخص حيز  تنوع المشاريع الاستثمارية لتشمل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان والصحة، و لم يعد ذلك مجرد أرقام في سجلات المؤسسات، بل  عي تعني توفير فرص عمل للعمال والموظفين على حد سواء، كما وشهدت أسواقاً ومباضع أكثر حيوية وحضورا، فضلا عن تبني وتوسيع مساحات جديدة أمام الشباب للعمل والإنتاج، بجنب اقتصاداً يسعى إلى تنويع مصادر مدخولاته بغية تقليل سمة الاعتماد على ربع النفط. لا أنكر بان أشيد وأذكر ان ما لفت انتباهي- أيضاً- مدى الاهتمام بالتعليم والصحة. فالمدرسة التي تُبنى تمنح جيلاً جديداً و فرصة أفضل للحياة، والمستشفى التي تشهد تطورا ملحوظا تسهم بانقاذ حياة إنسان ويرفع عن كاهله وعن عائلته مشقة وتكاليف السفر أملا بالظفر عن العلاج، لعل ما ينعش ويسر حين تحوي وتضم كوردستان اليوم عشرات المستشفيات العامة والتخصصية، ومراكز لعلاج الأورام، كذلك برامج لتطوير الخدمات الطبية. وكلها جوانب لا ينبغي أن تضيع وسط الجدل السياسي، لأنها تمس حياة ومصير كل عائلة وفرد.

بيد ان سبل البناء ودواعي العمل لا تكتمل بالأسمنت والحديد وحدهما،فثمة حاجة بل جملة حاجات إلى مؤسسات من شأنها تن تعزز وتحمي المال العام، وتقف شامخة، صلدة بوجه كل أشكال الفساد، وتضمن أن تصل الموارد إلى مستحقيها. ومن المهم في هذا السياق أن التقرير الحكومي لعام 2026 كان قد أشار نحو تدقيق أكثر من 357 ألف سجل وظيفي، وتصحيح آلاف حالات ازدواج الدفع، واسترداد 2.13 تريليون دينار من القروض والسلف. وهذه - بحد ذاتها- إجراءات تستحق الثناء والمتابعة والمحاسبة المستمرة، كي تتحقق  الإصلاحات وتتحول إلى ثقافة مؤسسية رصينة و راسخة، ولا يخفى ىأن هناك معركة أخرى لا تقل أهمية، الأ وهي حماية الشباب من من مخاطر المخدرات، كونها الآفة الفتاكة التي لا تقف عند اية موانع أو حدود، بل تدخل البيوت لتصيب العائلات في أعز ما تملك. ومواجهتها مسؤولية ولعل مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الحكومة والاجهزة الأمنية فحسب، بل هي مهمة جميع الاطراف بما فيها العاىلة والبيت والقضاء والمؤسسات التعليمية والصحية، انقاذا للاجيال القادمة والجديدة.

يجدر أن نذكر فيما يتعلق بعلاقة الأقليم مع حكومة المركز،اذ لابد أن تبقى محكومة بالدستور ولغة الحوار وأطر التفاهم. كون إقليم كوردستان- كما واضح ومعلوم- هو  جزء اساس وفعال من العراق الاتحادي، وحقوق مواطنيه واستحقاقاتهم الدستورية ليست موضع خلاف ولا ينبغي أن يدفع ثمنه المواطن،حبث أثبتت السنوات الماضية بأن معالجة الملفات العالقة، من الرواتب إلى النفط والموازنة، تحتاج إلى إرادة سياسية تضع مصلحة العراقيين فوق نهج الحسابات الضيقة.
لكن ما نراه،- الان- أكثر أهمية اليوم هو السؤال عن مستقبل هذه التجربة، فكيف يمكن الحفاظ على كوردستان بوصفها تجربة اتحادية لها خصوصيتها ومؤسساتها ومكتسباتها، وكيف يمكن تطويرها لتصبح أكثر قوة واستقراراً وازدهاراً؟
هنا تقع مسؤولية كبيرة على الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية جميعاً. فالاختلاف السياسي حق مشروع، والنقد ضرورة لأية تجربة ديمقراطية، لكن ان تحويل الخلافات إلى صراع يهدد وحدة الإقليم أو يفتح أبواب الحديث عن تقسيمه لن يقدم حلولاً ناجعة للمواطنين وعموم الناس. فكوردستان بحقيقتها أكبر واهم من خلافات الأحزاب، ومستقبلها مسؤولية مشتركة لا يستطيع جهة واحدة أن يتحملها بمفرده.
ومن هذا المنطلق، أعتقد أن على القوى السياسية أن تفكر بان تجد مساحة مشتركة تروم وتسعى للاحتفاء بما تحقق وأنجز، وأن تنظر صوب المشاريع التي أُنجزت خلال التشكيلة التاسعة في ظل قيادة السيد مسرور بارزاني باعتبارها جزءاً من رصيد الإقليم كله. فالطريق الذي بُني ليس ملكاً لحزب، والمستشفى الذي افتُتح لا يعالج أنصار جهة سياسية دون أخرى، والمدرسة التي تستقبل الأطفال تخدم أبناء الجميع.

ومن حق السيد مسرور وحكومته أن تُقيّم تجربتهما وفق ما تحقق من مشاريع وإصلاحات، كما أن من حق المواطنين والقوى السياسية طرح الأسئلة وانتقاد أوجه القصور والمطالبة بالمزيد. فالتقدير لا يلغي المحاسبة، والنقد لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار لكل ما تحقق.

ما رأيته في كوردستان أذهلني وادهشني بجد، ليس لأن كل شيء أصبح مثالياً، فالمشكلات ما زالت موجودة، والتحديات لم تنتهِ بعد، بل لأنني رأيت منطقة تحاول أن تبني وسط العواصف، وأن تحافظ على مسارها رغم الصعوبات. 
وأتمنى أن يأتي اليوم الذي تجتمع فيه الأحزاب الكوردستانية حول مائدة واحدة، من أجل رسم صورة مشرقة لمستقبل قريب،وان يحافظوا على ما تحقق، وأن يتنافسوا في إضافة المزيد إليه، لا في هدم ما بناه الآخرون. ومن الله التوفيق.