بين الشرعية الانتخابية والالتزام الدستوري.. قراءة في رؤية مسرور بارزاني لإدارة الأزمات

بين الشرعية الانتخابية والالتزام الدستوري.. قراءة في رؤية مسرور بارزاني لإدارة الأزمات
بين الشرعية الانتخابية والالتزام الدستوري.. قراءة في رؤية مسرور بارزاني لإدارة الأزمات

جاء لقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع قناة "شمس" في واحدة من أكثر اللحظات حساسية واستثنائية في المنطقة، بما في ذلك إقليم كوردستان والعراق. وخلال المقابلة، وضع رئيس الحكومة مجموعة من الملفات السياسية والدستورية والأمنية في سياق واحد مترابط ومتكامل، ومتفاعل بعضها مع بعض في آنٍ واحد، مقدماً شرحاً وافياً لما يربط بين حماية مكتسبات كوردستان، وشرعية مؤسساتها، واحترام النظام الفيدرالي وترسيخ تطبيقه لتحقيق الاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية. 

كل ذلك، جاء في إطار تصور أوسع يعكس رؤية للعلاقة بين أربيل وبغداد، تقوم على أن استقرار العراق يرتبط بمدى الالتزام بالدستور بوصفه إطاراً للشراكة وتوزيع الصلاحيات، لا مجرد مرجعية قانونية قابلة للتطبيق الانتقائي، كما هي الحال حتى هذه اللحظة.

وبمطلق الأحوال، وكما هو معروف عن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، فإن الاهتمام الدائم بكل التحولات والتطورات السياسية في إقليم كوردستان يُعد من أكثر الملفات حضوراً في خطابه؛ ذلك أن هذا الظرف هو ما يرسم أرضية الاستقرار والتنمية والازدهار التي تعمل عليها حكومته.

في هذا الصدد، قدّم مسرور بارزاني إعادة تفعيل برلمان كوردستان، بعد عامين من التعطيل القسري، باعتبارها خطوة جوهرية ترتبط بصيانة شرعية المؤسسات واستعادة المسار الديمقراطي، الذي يُولي إقليم كوردستان أهمية محورية له في تفاعلاته المؤسساتية والسياسية والاجتماعية، مقارنةً بكثير من أنظمة الحكم في الشرق الأوسط. وهذا ما أكده من خلال إبراز مسألة جوهرية في لقائه الخاص: شرعية السلطة لا تُستمد من التوافقات السياسية وحدها، بل من نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.

كما تطرق إلى رفض تعطيل المؤسسات، ولا سيما التشريعية منها، مهما كانت الأسباب، خصوصاً الخلافات حول تشكيل الحكومة أو توزيع المناصب، وأكد أن تشكيل حكومة ائتلافية وشاملة يمثل أولوية، معتبراً أن نتائج الاقتراع ينبغي أن تكون أساس تحديد المسؤوليات وبناء حكومة مستقرة في بيئة لا تعرف الاستقرار.

وشدد في الوقت ذاته على أن عدم تحقيق حزب ما النتائج التي كان يتوقعها لا يبرر تعطيل العملية السياسية، وهو ما يؤكد حرصه على إبقاء صناديق الاقتراع مدخلاً أساسياً لتشكيل أي حكومة في كوردستان. ومن هنا يمكن فهم سر تأكيده انفتاحه على التفاوض وتقديم التنازلات من أجل تشكيل حكومة شاملة.

ومن نافل القول إن هذا الموقف يكشف في خطاب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن محاولة للجمع بين مبدأين أساسيين قد يتعرضان للتوتر في الممارسة السياسية: احترام الاستحقاق الانتخابي، وتوسيع المشاركة الحكومية. فالتوافق السياسي، وفق المنطق الذي طرحه، مطلوب لتسهيل الحكم، لكنه لا ينبغي أن يلغي دلالة الانتخابات أو يحوّل تشكيل الحكومة إلى عملية لإعادة توزيع المقاعد والصلاحيات بمعزل عن نتائج الاقتراع وآراء المواطنين وثقتهم، وهي الثقة التي منحت كل حزب مكانته في المجتمع.

والحال أن مفهوم الفيدرالية شكّل محوراً أساسياً في خطاب رئيس الحكومة، الذي شدد على أن انضمام كوردستان إلى العراق الفيدرالي كان خياراً طوعياً اتخذه الإقليم، وأن الفيدرالية لا تعني بأي شكل من الأشكال تقسيم الدولة، بل تقوم على تنظيم العلاقة بين مكوناتها على أساس تقاسم المسؤوليات والحقوق.

وتتجاوز أهمية هذا الطرح التوضيح المفاهيمي؛ إذ يضع العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية أمام اختبار الالتزام المتبادل والثقة واحترام الدستور.

فوفق رؤية رئيس حكومة الإقليم، لا يمكن مطالبة الإقليم بتنفيذ التزاماته الدستورية مع تجاهل حقوقه، كما لا يمكن التعامل مع الدستور باعتباره مجموعة من المواد الانتقائية، يُستند إلى بعضها ويُغفل بعضها الآخر. ومن هنا، فإن جوهر الخلاف بين أربيل وبغداد، كما عكسته تصريحاته، ليس خلافاً على مبدأ الدولة، بل على كيفية تطبيق الصيغة الدستورية التي قامت عليها الشراكة.

وفي هذا السياق، أوضح أن دعم حكومة الإقليم لرئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي لا ينفصل عن ضرورة احترام الدستور وتطبيقه، وضمان حقوق كوردستان. وبذلك، ربط العلاقة مع الحكومة الاتحادية بمعيار مؤسساتي يتجاوز الاعتبارات الشخصية، ويجعل تنفيذ الالتزامات الدستورية أساساً لاستمرار التعاون.

في الجانب الأمني، ربط مسرور بارزاني الاستقرار في العراق بضرورة إخضاع الجماعات الخارجة عن الأطر الدستورية والقانونية لسلطة القانون، مؤكداً المكانة الدستورية للبيشمركة، ومستحضراً دورها في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية وبدعم أميركي.

وتأخذ هذه المقاربة بعداً دستورياً يتصل بمفهوم الدولة ومؤسساتها في كوردستان والعراق؛ فوجود مرجعية قانونية ثابتة للقوات المسلحة العراقية ليس مسألة تنظيمية فحسب، بل شرط لفاعلية السلطة وتحديد المسؤولية عن القرارات الأمنية.

وفي هذا الجانب، أشار إلى تعرض الإقليم لأكثر من 1050 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وإلى أن نحو نصفها أو أكثر انطلق من داخل العراق، مطالباً الحكومة الاتحادية بمنع الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

في المقابل، أكد أن كوردستان لن تكون طرفاً في أي مواجهة، ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد دول الجوار. ويجمع هذا الموقف بين رفض الانخراط في الصراعات الإقليمية والمطالبة بضمانات أمنية داخلية، تجعل سيادة القانون مسؤولية اتحادية مشتركة. وهذا هو النهج الذي عبّر عنه في حديثه بشأن ضرورة حماية الإقليم والحفاظ على استقراره.

وامتد المنظور السياسي للحوار إلى سوريا، بما في ذلك كوردستان سوريا، حيث شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على حقوق الكورد ومبدأ المساواة، وأشار إلى دور الرئيس مسعود بارزاني في تجنب الصراع وفتح المجال أمام المفاوضات مع دمشق. كما تناول التحديات الاقتصادية في الإقليم، من العقوبات وتأخر الموازنة والرواتب إلى تطوير الخدمات، مؤكداً أهمية القطاع الخاص والثقة والشفافية في دفع عجلة التنمية.