ما يُبنى اليوم هو مستقبل الأجيال

ما يُبنى اليوم هو مستقبل الأجيال
ما يُبنى اليوم هو مستقبل الأجيال

قد تمرّ سنوات طويلة قبل أن يتذكر الطفل اسم المسؤول الذي افتتح مدرسته، وقد لا يعرف المريض شيئاً عن الجهة التي أشرفت على بناء المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج. لكنهما سيتذكران جيداً ما قدمته لهما تلك المدرسة أو ذلك المستشفى. فالأوطان لا تُقاس فقط بما تشهده من مشاريع، بل بما يتغير في حياة الناس، وبما تمنحه لأبنائها من أمل وفرص وقدرة على مواجهة المستقبل.
من هذه الفكرة يمكن النظر إلى تجربة مسرور بارزاني في رئاسة حكومة إقليم كوردستان؛ تجربة تتداخل فيها مسؤولية البناء والتنمية مع تحديات السياسة والاقتصاد والعلاقة مع بغداد، فضلاً عن مسؤولية حماية حقوق الإقليم في مرحلة لم تكن فيها الظروف سهلة.
في أربيل، يلفت مشروع الحزام الأخضر الانتباه إلى جانب مختلف من التفكير بمستقبل المدن. فالمشروع، وفق خطته المعلنة، يمتد 78 كيلومتراً وبعرض كيلومترين، ويستهدف زراعة نحو سبعة ملايين شجرة، فيما شملت مرحلته الأولى نحو 4200 فدان و700 ألف شتلة. قد تبدو هذه الأرقام كبيرة، لكن قيمتها الحقيقية ستظهر في السنوات المقبلة، عندما تصبح الأشجار جزءاً من حياة المدينة، وتساهم في الحد من الغبار ودرجات الحرارة وتوفير بيئة أفضل لسكانها.

والحديث عن البيئة يقود إلى قضية أخرى تمس حياة العائلات ومستقبل الشباب، وهي المخدرات. ففي تشرين الثاني 2024، وُضع حجر الأساس لمركز التوعية وإعادة تأهيل المدمنين في أربيل، على مساحة 13 ألف متر مربع، بالتعاون بين مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة LDS. وتستحق هذه الخطوة التوقف عندها؛ لأن التعامل مع الإدمان لا ينبغي أن ينحصر في الجانب الأمني، فهناك إنسان يحتاج إلى العلاج، وأسرة تنتظر عودته، ومجتمع لا يستطيع أن يتجاهل هذه المشكلة.
وفي قطاع الصحة، يحمل مشروع مستشفى السرطان التخصصي في أربيل أهمية تتجاوز مبناه وكلفته. فالمشروع الذي تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، وبكلفة تقديرية تقارب 165 مليار دينار، يضم 150 سريراً، وقد وصلت نسبة الإنجاز المعلنة فيه إلى نحو 70 بالمئة في آب 2026. ومن يعرف معاناة مرضى السرطان وعائلاتهم، وما يرافق العلاج من سفر وتكاليف وضغوط نفسية، يدرك لماذا تحتاج كوردستان إلى مؤسسات طبية تخصصية قادرة على تقديم العلاج داخل الإقليم.
أما المدرسة، فتبقى المكان الذي يبدأ منه التغيير الحقيقي. ومع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، عاد أكثر من مليون و750 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة، وسط استمرار أعمال بناء المدارس وتأهيلها وإضافة الصفوف الدراسية، إلى جانب تطوير الجامعات والكليات والمعاهد. وراء هذا الرقم أكثر من مليون و750 ألف حكاية عائلية، وأطفال ينتظرون تعليماً جيداً، وآباء وأمهات يأملون أن تكون لأبنائهم فرص أفضل مما أتيحت لهم.

وفي الاقتصاد، تبدو المعركة أكثر تعقيداً؛ لأن المطلوب ليس استقطاب الاستثمارات فحسب، وإنما تحويلها إلى مصانع ومنتجات وفرص عمل وأسواق قادرة على الاستمرار. وقد شهد الإقليم مشاريع في الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان، بالتوازي مع إجراءات لتسهيل الاستثمار وتشجيع الشركات المحلية. فنجاح أي سياسة اقتصادية يظهر عندما يجد الشاب عملاً، ويحصل المزارع على سوق لمنتجه، وتتمكن الشركة المحلية من التوسع والمنافسة. وهذه هي الطريق التي تحتاجها كوردستان لتقليل اعتماد اقتصادها على مورد واحد، وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
لكن مسرور بارزاني يدرك، بحكم موقعه، أن بناء المدن وتطوير الخدمات لا يمكن فصلهما عن السياسة. فالإقليم يحتاج إلى استقرار مالي، وعلاقة دستورية واضحة مع بغداد، ومؤسسات سياسية قادرة على العمل، حتى لا تتحول الخلافات إلى عائق أمام حياة المواطنين.

بغداد.. حوار لا يعني التنازل عن الحقوق
لم يتجه مسرور بارزاني إلى القطيعة مع الحكومة الاتحادية، رغم تعقيدات الملفات العالقة بين أربيل وبغداد. وظل يؤكد أن الدستور هو المرجعية التي ينبغي الاحتكام إليها في معالجة الخلافات، وأن الحوار والتفاهم هما الطريق لحماية حقوق الإقليم ومستحقاته.
وفي 28 أيار 2026، ترأس وفداً حكومياً رفيعاً إلى بغداد، والتقى رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي ومسؤولين آخرين، لبحث ملفات الرواتب والموازنة والنفط والجمارك وتنفيذ الاتفاقات بين الجانبين. وتجدد النقاش في تشرين الثاني حول حصة الإقليم في موازنة 2027، ورواتب الموظفين، وإدارة النفط والإيرادات، وحماية منشآت الطاقة، ومنها حقل كورمور.
لم تنهِ هذه اللقاءات الخلافات، لكنها أبقت باب التفاهم مفتوحاً. فالمواطن في أربيل أو السليمانية لا ينبغي أن يتحول إلى طرف يدفع ثمن كل أزمة سياسية أو مالية بين الحكومتين. ومن هنا تبرز الحاجة إلى اتفاقات واضحة ومستقرة، تحترم الدستور وتضمن الحقوق، بدلاً من العودة في كل مرة إلى نقطة البداية.
وفي ملف مكافحة الفساد، أعلن مسرور بارزاني في تموز 2026 دعمه لحملة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مؤكداً استعداد حكومته للتنسيق مع هيئة النزاهة في الإقليم وتسهيل عملها. وهذه مسؤولية لا تخص حكومة دون أخرى؛ فالفساد يستنزف المال العام ويضعف ثقة الناس بالمؤسسات، وكل دينار يُهدر هو فرصة ضائعة كان يمكن أن تذهب إلى مدرسة أو مستشفى أو مشروع يوفر عملاً لشاب.

الاستقرار السياسي واحترام إرادة الناخبين
داخلياً، لم تكن الطريق أقل صعوبة. فمنذ انتخابات 20 تشرين الأول 2024، عاش الإقليم فترة طويلة من التجاذبات والمفاوضات التي أخرت استكمال عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي 4 تشرين الثاني 2026، استعاد البرلمان نشاطه بعقد جلسة انتُخبت خلالها هيئة رئاسته، ورحب مسرور بارزاني بهذه الخطوة، داعياً النواب إلى تحمل مسؤولياتهم واحترام إرادة الناخبين.
ومع ذلك، بقيت مهمة تشكيل الكابينة العاشرة بحاجة إلى تفاهم سياسي جاد. وقد دعم مسرور بارزاني مبادرة الرئيس مسعود بارزاني للحوار، ودعا وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى العودة لممارسة مهامهم. وفي 21 تشرين الثاني 2026، اجتمع وفدان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في أربيل لبحث الخلافات وتهدئة التوتر.
هذه التطورات مهمة، لكنها لا تعني أن الطريق أصبح خالياً من العقبات. فالمواطن يريد حكومة مكتملة الصلاحيات، وبرلماناً يمارس دوره الرقابي والتشريعي، ومؤسسات لا تتوقف أعمالها بسبب الخلافات الحزبية. ومن حقه أيضاً أن يسأل عن المشاريع المتأخرة، وأن ينتقد الأداء، وأن يطالب بنتائج أفضل. فالمسؤولية السياسية لا تنفصل عن المحاسبة، واحترام إرادة الناخبين ينبغي أن يكون  أساس أي تفاهم.
في المحصلة، لا تحتاج كوردستان إلى مشاريع عمرانية وحدها، ولا إلى مفاوضات سياسية وحدها. تحتاج إلى الاثنين معاً: تنمية يشعر بها المواطن في مدرسته ومستشفاه ومكان عمله، وقيادة تحمي حقوق الإقليم وتدير علاقته ببغداد على أساس الدستور، ومؤسسات مستقرة تستجيب لإرادة شعبها.

قد تتغير الحكومات وتتبدل المواقع، لكن ما يبقى هو ما يُنجز للإنسان، وما يُحمى من حقوق الوطن، وما يُترك للأجيال القادمة من فرص وثقة بالمستقبل. وتلك هي المسؤولية الأهم التي ينبغي أن تُقاس بها أي تجربة في الحكم.