البرلمان العراقي يعقد جلسة للتصويت على الحقائب الشاغرة

اربيل (كوردستان 24)- يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة في وقت لاحق من الثلاثاء للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة، تم شغل 14 منها فيما لا تزال ثمان وزارات شاغرة او تدار بالوكالة مثل وزارة الداخلية.

وسيعقد البرلمان جلسته ظهر اليوم وسط جدل حول بعض اسماء المرشحين لاسيما مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض. وليس من الواضح ما اذا كان المشرعون سينجحون في تمرير الوزراء.

وتسلم البرلمان الاتحادي السير الذاتية لثمانية مرشحين بينهم الفياض على الرغم من أن زعيم ائتلاف سائرون مقتدى الصدر المح لأكثر من مرة الى رفضه.

ووجه الصدر يوم الاثنين رسالة الى عبد المهدي دعاه فيها الى اختيار وزراء مستقلين للوزارات المتبقية لاسيما وزارتي الدفاع والداخلية.

وأمهل الصدر حكومة عبد المهدي ستة أشهر قابلة للتمديد إلى عام واحد لإثبات نجاحها، وقال إن الفشل سيكون مصيرها في حال كان الوزراء متحزبين ويعلمون لإرضاء جهات طائفية.

والمرشحون هم فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع، وقصي السهيل لوزارة التعليم العالي، ونوري الدليمي لوزارة التخطيط، ودارا نور الدين لوزارة العدل، وعبد الامير الحمداني لوزارة الثقافة، وصبا خير الدين لوزارة التربية وهناء كوركيس لوزارة الهجرة.

وقال البرلمان العراقي في بيان إن جلسة الثلاثاء ستبدأ في الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وسيتم خلالها التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية.

وكان الصدر قد حذر رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري من انفراط التحالف بينهما ما لم يتحرك لردع "شراء الوزارات" بدعم خارجي "لا مثيل له".

وتحالف الصدر مع العامري، على مضض، لنزع فتيل أزمة كادت تفجر صراعاً شيعياً - شيعياً بعدما اتفقا على ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء.

وينتمي العامري الى تحالف البناء الذي يضم كيانات سنية بارزة، فضلاً عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أبرز خصوم الصدر.

وأثارت مزاعم المتاجرة بالمناصب العليا جدلاً في البلاد التي لا تزال تئن من تفشي الفساد رغم مرور 15 عاماً على سقوط النظام السابق.