بعد دعوات من "الكوردي".. "سوريا الديمقراطية" تكشف مصير المفقودين

شكلت قوات سوريا الديمقراطية لجنة تحقيق خاصة بقضية المفقودين الذين يطالب المجلس الوطني الكوردي بكشف مصيرهم.

ربيل (كوردستان 24)- شكلت قوات سوريا الديمقراطية لجنة تحقيق خاصة بقضية المفقودين الذين يطالب المجلس الوطني الكوردي بكشف مصيرهم.

واطلق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في وقت سابق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الادارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، لاقت ترحيبا من المجلس الذي طالب الادارة بخطوات لبناء الثقة.

وجاء في بيان لـ"سوريا الديمقراطية" انه "بناء على المبادرة التي قدمتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب الكوردي في سوريا وفي إطار الجهود المشتركة لبناء الثقة بين الأطراف السياسية الكردية في سوريا، شكلت القيادة العامة في قوات (قسد ) وبتفويض من رئاسة المجلس الوطني الكردي لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق في قضية "المفقودين العشرة " الذين قدمت رئاسة المجلس أسماءهم."

وتابع البيان "استلمت القيادة العامة بتاريخ ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٩ لائحة من رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، تضم اسماء المفقودين العشرة التالية أسمائهم وتاريخ و مكان اختفائهم:

1- جميل عمر / الاختفاء قامشلو/ ١٣ تموز ٢٠١٢

2- بهزاد دورسن/ الاختفاء ديرك/ ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٢

3- نضال عثمان/ الاختفاء ديرك/ ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٢

4- أحمد عثمان سيدو/ الاختفاء عفرين/ ١٩ أيلول ٢٠١٣

5- أحمد خليل سينو / الاختفاء عفرين/ ١١ تشرين الاول ٢٠١٣

6- إدريس علو / الاختفاء عفرين/ ٨ تشرين الثاني ٢٠١٣

7- شعبان عبد الحميد شيخو/ الاختفاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٣

8- أمير حامد / الاختفاء الدرباسية/ ١١ كانون الثاني ٢٠١٤

9- فؤاد إبراهيم / الاختفاء ديرك/ ٢٤ آذار ٢٠١٧

10- سعود ميزر العيسى/ الاعتقال: الدرباسية/ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩

فور استلام اللائحة، باشرت لجنة التحقيق الخاصة بهذا الموضوع عملها، وبعد التحريات المكثفة في حيثيات عمليات اختفاء الاشخاص الواردة اسماءهم أدناه تبين أن (٨ )من أصل (١٠ )أسماء الواردة اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع جهات محلية وإقليمية.

كذلك فإن حالات الاختفاء الثمان الأولى سبقت تشكيل الإدارة الذاتية ومؤسساتها بشكل رسمي اي قبل تاريخ تشكيل الادارة في ٢١ كانون الثاني ٢٠١٤، لابل ان اولى الحالات كانت قبل تشكيل وحدات حماية الشعب.

رغم الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال عمليات التحري والتحقيق، والتغييرات الكثيرة التي طرأت على مسرح الأحداث، إلا إنها -اي اللجنة-استطاعت الوصول إلى بعض التفاصيل التي من شأنها استجلاء مصير بعض الأسماء الواردة في اللائحة.

بينت النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق الخاصة خلال عملها، إن "جميل عمر" العضو السابق في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD ، اختطف من قبل أجهزة الأمن التابعة للحكومة المركزية السورية في منطقة كانت تسيطر عليها داخل قامشلو، فيما أشارت التحقيقات ايضا أن قواتنا العسكرية تتحمل المسؤولية الاخلاقية لاختفاء "أمير حامد" و "فؤاد إبراهيم"، حيث لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى الأشخاص الذين تسببوا في اختفاء الضحيتين ومحاسبتهم.

وبهذا الصدد يتم إبلاغ عائلات الضحايا والأطراف السياسية المعنية بنتائج وتفاصيل التحقيقات المستمرة حتى الان، وأكدت التحقيقات كذلك بأن "سعود ميزر العيسى" كان معتقلا لدى الأمن العام وتم إطلاق سراحه في 20 كانون الأول 2019.

ولم تتمكن لجنة التحقيق الخاصة حتى الآن من تتبع أي أثر بما يخص مصير بهزاد دورسن ونضال عثمان، واختفاءهما في منطقة خاضعة لحماية وحدات حماية الشعب YPG، مما تضع هذه القوات وقوى الأمن "الاسايش" تحت المسؤولية الطبيعية والإدارية لاختفائهما، واستمرار التحقيق للكشف عن مصيرهما هي مسؤولية قانونية وواجب يقع على عاتق قواتنا".

واضاف البيان "من ناحية اخرى لم تتمكن اللجنة من القيام بالتحري والتحقيق في مصير الأشخاص الذين سجلوا في عداد المفقودين في عفرين، وذلك بسبب استحالة الوصول إلى أرض عفرين والتحقيق هناك، وسيطرة قوات محتلة على المدينة وغيرها من الظروف والتداعيات التي رافقت هذا الاحتلال.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية إذ نؤكد بأن ملف المفقودين والمختفين القسريين في مناطق روج آفا – الجزيرة وكوباني وعفرين – ملف ضخم ومعقد، وتم حتى الآن توثيق (3286 ) مفقود بالاسماء، بينهم: (544 )مفقودا اختطفوا من قبل داعش و (2368 )مفقودا اختطفوا من قبل الفصائل التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والحكومة السورية المؤقتة و(374 )مفقودا اختطف من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المركزية السورية.

إن تقصي مصير المفقودين واجب أخلاقي وقانوني يتطلب عملا مشتركا جبارا ودقيقا، ويحتاج لتعاون جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، وتتحمل مؤسسات الإدارة الذاتية في شمالي شرقي سوريا المسؤولية القانونية لمتابعة ملفاتهم والوصول الى النتائج المطلوبة".

وجرى توقيع عدة اتفاقات بين المجلس الكوردي والادارة الذاتية خلال السنوات السابقة إلا انها لم تنجح وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات.

ويقول مراقبون ان هذه المبادرة لديها فرصة كبيرة في النجاح، لا سيما ان هناك رغبة دولية ودفعا باتجاه توحيد الموقف الكوردي.

سوار احمد