وفد كوردستان في بغداد لحسم خلاف تنفيذ موازنة 2021 وإحياء "بارقة الأمل"
أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد مفاوض من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد مساء الأحد لتسوية الخلاف بشأن تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وإعادة إرسال المستحقات المالية للإقليم وبما يضمن إحياء "بارقة الأمل" بين الجانبين بعد أشهر طويلة من الخلافات.
ومنذ إقرار الموازنة العامة لسنة 2021، لم يتلق إقليم كوردستان ديناراً واحداً من الحكومة الاتحادية، وهو ما دفع برلمان الإقليم لاتهام بغداد بعدم الإيفاء بما عليها من التزامات رغم تأكيد أربيل التزامها بالقانون.
وسبق أن قال نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إن المحادثات الفنية بين أربيل وبغداد لم تتوقف وإن وفداً من أربيل سيبحث في بغداد أسباب تأخير الإرسال.
وفي آذار مارس الماضي، صوت البرلمان العراقي على قانون الموازنة بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24، إن وفد الإقليم وصل إلى بغداد في الساعة السابعة من مساء اليوم وذلك للمضي قدماً بما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قانون الموازنة لإرسال المستحقات المالية إلى أهالي الإقليم.
وأضاف أن الوفد المفاوض سيباشر في عقد مباحثاته ابتداءً من يوم غد مع الحكومة الاتحادية لمناقشة تفاصيل الاتفاق ومعرفة المعوقات وما يتعين القيام به لحلها.
وتابع "بوسعنا التوصل إلى اتفاق في إطار الدستور والاتفاقات وقانون الموازنة العراقية، لا سيما وأن حكومة إقليم كوردستان كانت نيتها إيجابية منذ البداية".
ومضى يقول "نحن متفائلون بأننا نستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ قانون الموازنة... الذي ينص على أن تسلّم كوردستان لبغداد 250 ألف برميل من النفط يومياً ونصف عائدات المنافذ الحدودية، على أن ترسل الحكومة الاتحادية 11.4 تريليون دينار للإقليم سنوياً".
وقال إن مسألة قانون الموازنة "جدية"، متهماً الحكومة الاتحادية بعدم تنفيذ القانون بعد ولا سيما بالنسبة للوزارات والمحافظات، وأعرب عن أمله بحل هذه المشكلة قريباً.
- اقرأ أيضاً: أخطاء في قانون موازنة العراق تعرقل التنفيذ
وأوضح عادل أن وفد إقليم كوردستان أعد تفاصيل ملف النفط والواردات الاتحادية لبحثها مع بغداد بهدف إرسال المستحقات المالية للإقليم.
واستطرد "إقليم كوردستان مستعد لبذل جهد ممكن لتحقيق النجاح في هذا الصدد، ونحن مستعدون للقيام بما تريد بغداد القيام به لغاية الآن".
وأشار جوتيار عادل إلى أن جميع المعلومات "جاهزة" ويتعين على بغداد أن تتحمل مسؤوليتها إزاء تنفيذ القانون دون أن تزجه بالخلافات السياسية.
وأقر البرلمان العراقي الموازنة بعد أن توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة ولا سيما مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان حينها إنها "بارقة أمل" قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات الأخرى.
وعندما سُئل عن قانون الموازنة، قال عادل "ثمة خيبة أمل، ولا أستطيع أن أقول إنها من الحكومة العراقية، لكن الموضوع فيه الكثير من الطبيعة التفصيلية... مثل عائدات النفط والواردات الاتحادية وعمليات التدقيق المحاسبي منذ عام 2004، وقضية المستحقات المالية لإقليم كوردستان".
ولفت إلى أن الوفد المفاوض سيجري مفاوضات في بغداد على مدى يومين، وجدد التأكيد بأن الحكومة الاتحادية لم ترسل المستحقات المالية إلى الإقليم على مدى 11 شهراً.
كان نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي أشار إلى أن إقليم كوردستان لم يتلق مستحقاته المالية للشهر الثاني عشر في عامي 2020 و2021.
وبلغت قيمة الموازنة العامة 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار). ولا تزال هناك قضايا فنية عالقة تشتمل على آليات تنفيذ القانون في العراق عامة وبالأخص فيما يتعلق بإقليم كوردستان.
وكان الخلاف بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يتمحور على ملف النفط الذي تطالب بغداد بتسليمه كاملاً، لكن أربيل ترفض ذلك لكونه يخالف الدستور.
