إقليم كوردستان: بغداد لم تفِ بالتزاماتها ولم ترسل ديناراً واحداً منذ إقرار موازنة 2021
أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي الثلاثاء إن حكومة الإقليم لم تتلق ديناراً واحداً من الحكومة الاتحادية منذ إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، متهماً بغداد بعدم الإيفاء بما عليها من التزامات رغم تأكيد أربيل التزامها بالقانون.
يأتي هذا في وقت قال فيه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إن المحادثات الفنية بين أربيل وبغداد لم تتوقف وإن وفداً حكومياً سيتوجه إلى بغداد لبحث أسباب تأخير الإرسال.
إقرأ أيضاً:
وقال نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن "الحكومة العراقية لم تلتزم بتطبيق قانون الموازنة... ولم ترسل المستحقات المالية إلى الإقليم".
وصوت البرلمان العراقي في آذار مارس الماضي، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة. وفي الشهر التالي صادق الرئيس على مشروع القانون ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وأضاف هورامي أن إقليم كوردستان لم يتلق مستحقاته المالية للشهر الثاني عشر في عامي 2020 و2021، مردفاً "الحكومة العراقية لم ترسل ديناراً واحداً" منذ إقرار موازنة 2021.
وبلغت قيمة الموازنة العامة 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار). ولا تزال هناك قضايا فنية عالقة تشتمل على آليات تنفيذ القانون في العراق عامة وبالأخص فيما يتعلق بإقليم كوردستان.
إقرأ أيضاً:
وتم إقرار الموازنة بعد أن توصل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة ولا سيما مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان حينها إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات العالقة كافة.
وقال هورامي إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات في مسألة تنفيذ قانون الموازنة.
وسبق أن أشاد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني بالموافقة على الموازنة الاتحادية، وقال إنها ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع بغداد.
وكان الخلاف بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يتمحور على ملف النفط الذي تطالب بغداد بتسليمه كاملاً، لكن أربيل ترفض ذلك لكونه يخالف الدستور.
قانون الإصلاح
وسُئل هورامي عن قانون الإصلاح في إقليم كوردستان، وأشار إلى أن ذلك يتطلب المزيد من العمل لتحقيق أفضل النتائج على الرغم من وجود معوقات تعترض القانون.
وقال نائب رئيس البرلمان إنه يتعين تطبيق قانون الإصلاح "على نحو أفضل" ولا سيما فيما يتعلق بعائدات النفط والمنافذ الحدودية كافة.
إقرأ أيضاً:
وشدد على ضرورة أن تتعامل جميع الأطراف مع هذه المسألة بـ"روح مسالمة" وبالشكل الذي لا يجعل هذا الملف نقطة للخلافات بهدف استثمارها في الانتخابات المقبلة.
وحيال إمكانية عقد جلسة خاصة بقضية الرواتب في إقليم كوردستان، أكد هورامي أن رئاسة برلمان كوردستان تلقت مذكرتين بهذا الصدد.
ومضى يقول "رئاسة البرلمان لا تعارض حضور وزراء المالية والتخطيط والثروات الطبيعية وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء وجميع الوزراء المعنيين للرد على تساؤلات البرلمانيين".
ويتركز القانون، المؤلف من 19 مادة، على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وتقول حكومة إقليم كوردستان في تشكيلتها التاسعة إن قانون الإصلاح سيسهم في تحقيق العدالة في إطار عملية حاسمة ومستمرة على المدى البعيد.