مسرور بارزاني: الـ200 مليار دينار ليست منحة إنسانية من بغداد بل حق مواطنينا
أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن السلفة التي تعتزم بغداد إرسالها إلى الإقليم ليست منحة إنسانية بقدر ما هي حق من حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مستحقات مالية منذ 12 شهراً.
وأدلى مسرور بارزاني بهذا التعليق رداً على مداخلة لوزير المالية آوات شيخ جناب قال فيها إن مجلس الوزراء الاتحادي وصف إرسال 200 مليار دينار بـ"العمل الإنساني".
ونُشر التعليق في إطار تسجيل مصوّر وثّق الحياة اليومية التي يقضيها رئيس الحكومة داخل مكتبه وخلال اجتماع مجلس الوزراء.
ويعود الحديث بهذا الخصوص إلى جلسة مجلس وزراء إقليم كوردستان التي عقدت في 23 من الشهر الجاري وناقشت جملة قضايا.
وسبق أن قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن حكومته لم ترسل لإقليم كوردستان حصته من الموازنة وإنما "سلفة" تُستقطع منه لاحقاً وفق نظام المقاصة.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن مسرور بارزاني عن التوصل إلى اتفاق مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بـ"أثر رجعي".
وقال مسرور بارزاني في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مستحقات مالية إلى الإقليم منذ 12 شهراً.
كان المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم قد قال في تصريح سابق لكوردستان 24 إن مجلس الوزراء الاتحادي صوّت على قرار إرسال المبلغ "مراعاة للظروف الإنسانية" في الإقليم.
وكرر رئيس حكومة إقليم كوردستان القول "هذه مستحقات شعبنا، فما معنى عمل إنساني؟"
وتقول الحكومة الاتحادية إن التأخر في إرسال 200 مليار دينار يعود لـ"أسباب تقنية"، وأشارت إلى أنها ستستقطع هذا المبلغ من حصة الإقليم لاحقاً.
وصوّت البرلمان العراقي في آذار مارس الماضي، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.
وتم إقرار الموازنة بعد أن توصل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة ولا سيما مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان حينها إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات العالقة كافة.
وبلغت قيمة الموازنة العامة 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار). ولا تزال هناك قضايا فنية عالقة تشتمل على آليات تنفيذ القانون في العراق عامة وبالأخص فيما يتعلق بإقليم كوردستان.
