العراق يدرس فرض "رسوم" و"ضوابط" على شبكات التواصل الاجتماعي

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية اليوم السبت إنها تدرس فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركات عالمية كبرى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المدير التنفيذي للهيئة علي المؤيد قوله إن "العراق يحاور منذ مدة هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الأطراف".

ولم يذكر المؤيد أسماء محددة، لكنه أشار إلى أن المفاوضات تشمل خمس شركات غير أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق والعمل "لأسباب كثيرة".

وتابع "هذه المحاولات (التي يجريها العراق) لا تزال مستمرة"، وتحدث عن "تحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال".

وقال المؤيد إن "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة".

وتابع "للعراق مطالب من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها".